ردا على مخاوف الانهيار.. تونس ترفض تصريحات أوربية: انتقائية وغير متناسبة

جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي
جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي (غيتي)

أعربت تونس، اليوم الثلاثاء، عن رفضها تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل الذي تحدث عن مخاوف من “انهيار” الوضع في تونس، ووصفتها بأنها “غير متناسبة”.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان “التصريحات التي تمّ الإدلاء بها غير متناسبة، سواء بالنظر للقدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود وعلى تجاوز المصاعب، وكذلك ما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوربا”.

وأضاف البيان “تتواصل التصريحات الانتقائية في تجاهل لأي مسؤولية عن الوضع الذي ساد في تونس منذ عام 2011 وإلى غاية 25 جويلية (يوليو/تموز) 2021”.

وقالت الخارجية التونسية إنها “ترحب بالدعم البناء للعديد من الشركاء، بما في ذلك الجارة إيطاليا”، وإنها “تبقى منفتحة على شراكة مسؤولة قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة مع جميع شركائها”.

وقال جوزيب بوريل، أمس الاثنين، إن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس، ويخشى انهيارها.

وحذّر بوريل، إثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي في بروكسل، من أن “الوضع في تونس خطير للغاية”.

وقال “إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوربي، والتسبب في عدم استقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع”.

كما أكد بوريل في تصريحاته أن “الاتحاد الأوربي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وشدّد على أن “الرئيس قيس سعيّد يجب أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفّذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لتونس”.

وأعلن عن إرسال ممثلين عن بلجيكا والبرتغال إلى تونس، لتقييم الوضع وتمكين الاتحاد الأوربي من اتخاذ تدابير مناسبة.

ووصل نحو 32 ألف مهاجر إلى السواحل الايطالية خلال عام 2022، قادمين من الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، وبشكل خاص من ليبيا وتونس.

وتعاني تونس أزمة سياسية واقتصادية ومالية خانقة مع تعثّر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.

وأعلن الرئيس قيس سعيّد في يوليو 2021 عددا من الإجراءات الاستثنائية في البلاد، شملت حل البرلمان وإعفاء الحكومة وحل هيئات دستورية والعمل بمراسيم رئاسية، كما عزز من صلاحياته عبر دستور جديد تم إقراره بمشاركة شعبية هزيلة.

وتنتقد المعارضة بشدة الإجراءات التي اتخذها سعيّد، وتصفها بأنها “انقلاب على الثورة”.

ومنذ شهر، تم توقيف شخصيات سياسية معارضة وإعلاميين ورجال أعمال، يتهمهم سعيّد “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

المصدر : وكالات