بايدن يدخل على خط أزمة الإصلاحات القضائية الإسرائيلية ويدعو إلى حل وسط

لقاء سابق عام 2016 بين نتنياهو (يمين) وبايدن (رويترز)

في أول تعليق له منذ بداية الأزمة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يؤيد التوصل إلى حل وسط بشأن الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل.

ويسعى نتنياهو منذ إعادة انتخابه أواخر العام الماضي على رأس أحد أكثر التحالفات يمينية في تاريخ إسرائيل، إلى إجراء تغييرات في السلطة القضائية من شأنها أن تمنح حكومته نفوذا أكبر في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات.

وأثارت الخطة قلقا على “ديمقراطية إسرائيل” في الداخل والخارج، وتسببت في تظاهرات شعبية مستمرة منذ أكثر من 10 أسابيع.

وأمس الأحد، أعلن مئات من جنود الاحتياط في وحدات النخبة العسكرية وأجهزة المخابرات انضمامهم إلى الاحتجاجات.

لن نقبل الفوضى

وقال نتنياهو، أمس الأحد، في اجتماعه الوزاري الأسبوعي “لن نقبل الفوضى”.

وأضاف “هؤلاء الأشخاص الذين يدعون إلى إغلاق الطرق السريعة من أجل الرفض، من أجل  الدماء في الشوارع ولمهاجمة الشخصيات العامة. نحن لن نقبل هذا. لن نقبل العنف من أي جانب”.

وقال البيت الأبيض إن بايدن “شدد على إيمانه بأن القيم الديمقراطية كانت دائما، ويجب أن تظل، سمة مميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وتحدث بايدن عن الحاجة إلى ضوابط وتوازنات والسعي للحصول على دعم واسع عند إجراء تغييرات جوهرية.

وقال البيت الأبيض “عرض الرئيس دعم الجهود الجارية للتوصل إلى حل وسط بشأن الإصلاحات القضائية المقترحة بما يتفق مع تلك المبادئ الأساسية”.

إسرائيليون يتظاهرون ضد خطة حكومية لتغيير النظام القضائي (رويترز)

تنازل

وفيما يبدو أنه تنازل أعلن نتنياهو اليوم الاثنين تخفيفا لخطة الإصلاح القضائي وإرجاء معظم جوانب الخطة إلى حين عودة الكنيست للاجتماع في 30 أبريل/ نيسان.

واستخدم بيان صادر اليوم الاثنين عن الائتلاف الحاكم لغة أكثر تحفظا مقارنة بتلك الواردة في مشروع القانون الأصلي، لكنه أشار إلى أنه سيواصل النظر في سلطة القضاة في لجنة الاختيار واستخدام ما اعتبره “حق نقض تلقائيا” على الترشيحات لمنصة القضاء.

وحث نتنياهو المعارضة على إعادة التفكير في المشروع، بعدما تعهدت بمقاطعة التصويت عليه في الكنيست وشجعت على خروج الاحتجاجات.

وجاء في بيان الائتلاف “نمد يدنا لكل من يكترث حقا بالوحدة الوطنية وبالرغبة في التوصل لحل يحظى بتوافق”.

مخاوف الحرب الأهلية

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد قدرت يوم السبت أن ما لا يقل عن 250 ألف شخص خرجوا مجددا للاحتجاج على خطط الحكومة الإسرائيلية.

وحذر وزير الدفاع السابق بيني غانتس في تصريحات تلفزيونية قائلا “نحن للأسف ننزلق أكثر فأكثر نحو الحرب الأهلية”، وأضاف” نحن نرى العنف في الشوارع، ويمكن أن يتصاعد”.

ورفض نتنياهو مقترحا للتسوية قدمه الرئيس إسحاق هرتسوغ الأربعاء الماضي، وأشار إلى أنه غير متوازن ولن يؤدي إلا إلى ترسيخ الوضع الحالي، في حين أيدت المعارضة الاقتراح.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الائتلاف قد يدفع بنسخة مخففة من الإصلاح، حتى بدون تسوية.

يشار إلى أن أصواتا ناقدة بدأت تظهر من داخل الحكومة. ودعا النائب ديفيد بيتان من حزب الليكود في الإذاعة إلى وقف الإصلاح، مشيرا إلى أن نتنياهو يملك صلاحية القيام بذلك.

وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في وقت لاحق إن الائتلاف قرر المضي قدما في التغييرات لمنح الحكومة قدرة أكثر حسما في اختيار القضاة بحلول الثاني من أبريل/ نيسان، عندما يدخل البرلمان في عطلة مدة شهر. وستنتظر بقية التشريعات، بما فيها خطط الحد من الرقابة القضائية، حتى الجلسة القادمة.

ويقول منتقدون للتغييرات المزمعة إن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد، يتبنى خطوات من شأنها الإضرار بالضوابط والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل والتمكين للفساد والتأدية للعزلة الدبلوماسية.

ويقول المؤيدون إن التغييرات ضرورية لكبح ما يرونه تدخلا نشطا من السلطة القضائية في السياسة.

المصدر : وكالات