لجنة حماية الصحفيين: إحالة صحفيات للمحاكمة في مصر تتعارض مع الحديث عن انفتاح سياسي (فيديو)

قال شريف منصور، منسق قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، إن إحالة النيابة المصرية 3 صحفيات إلى المحاكمة يتعارض مع حديث السلطات المصرية فيه عن “انفتاح سياسي”.

وندد منصور في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر بإحالة النيابة المصرية 3 صحفيات يعملن بموقع مدى مصر إلى المحاكمة بتهم “الإساءة إلى أعضاء في البرلمان وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

وقال إن هذا التصعيد ليس بالأمر الجديد، مشيرًا إلى التحقيق مع صحفيين في الموقع خلال السنوات السابقة.

وأعرب شريف عن استغرابه من استمرار نظر القضية في الوقت الذي تتحدث فيه السلطات المصرية عن “انفتاح سياسي”.

وأوضح أنه سبق وأن حققت النيابة العامة مع الصحفيات، وقدم موقع مدى مصر الوثائق كافة المتعلقة بالقضية قبل الإفراج عن الصحفيات.

وأضاف أن تحريك القضية بعد هذه المدة يثبت أن القرار “كان سياسيًا أكثر منه قضائيًا”.

وقال منصور إن السلطات المصرية تلجأ إلى توجيه تهم مثل الإرهاب أو نشر الأخبار الكاذبة إلى الصحفيين، وهناك أكثر من 20 صحفيًا في السجون بسبب هذه التهم.

وأحالت النيابة العامة المصرية 3 صحفيات بموقع مدى مصر إلى المحاكمة بتهم الإساءة إلى أعضاء في البرلمان المصري من حزب مؤيد للحكومة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود القضية إلى تقرير نشرته الصحفيات في الموقع العام الماضي “عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن المقرب من السلطة في مخالفات مالية جسيمة”.

وتواجه الصحفيات المصريات الثلاث تهمًا بالاعتداء على الحياة الخاصة، وإدارة موقع بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونًا.

وفي حالة الإدانة، قد تواجه الصحفيات عقوبة حبس تبدأ من 6 أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى، وسنتين بحد أدنى في الثانية، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفًا و300 ألف جنيه (9810 دولارات).