السيسي يعلن حزمة إجراءات تشمل الحد الأدنى للأجور والمعاشات (فيديو)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حزمة إجراءات معيشية للموظفين الحكوميين وأصحاب المعاشات أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة البترول زيادة أسعار البنزين في السوق المحلية، وبعد قرارات بخفض قيمة الجنيه استمرت عامًا كاملًا، من 15.7 جنيهًا لكل دولار قبل عام، إلى 30.6 جنيهًا حاليًا.

ووجّه السيسي في كلمة ألقاها بمحافظة المنيا (جنوبي البلاد) خلال افتتاح عدد من المشروعات، الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:

أولًا: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة بدءًا من أول أبريل/نيسان 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه (32.5 دولارًا) شهريًا.

ثانيًا: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

• بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه (113.76 دولارًا) شهريًا.
• بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه (162.52 دولارًا) شهريًا.
• بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه (195.02 دولارًا) شهريًا.
• بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه (227.52 دولارًا) شهريًا.

ثالثًا: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% بدءًا من أول أبريل 2023.

رابعًا: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه (975.11 دولارًا) سنويًا بدءًا من أول أبريل 2023.

خامسًا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهريًا، بدءًا من أول أبريل 2023.

وأشار السيسي إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة فيروس كورونا أثرتا بقوة في الاقتصاد الدولي، وضاعفت الآثار السلبية الواقعة على مؤشرات الاقتصاد العالمي، وفق تعبيره.

وقفز تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 26.5% على أساس سنوي، خلال يناير الماضي، صعودًا من 21.9% في ديسمبر/كانون الأول 2021.