هيومن رايتش ووتش: السلطات المصرية تحرم معارضين في الخارج من الأوراق الثبوتية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، إن السلطات المصرية ترفض إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين والصحفيين وناشطي حقوق الإنسان المقيمين في الخارج بشكل ممنهج في السنوات الأخيرة.
وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها أنه يبدو أن السلطات تحاول من خلال هذا الرفض الضغط على المعارضين والصحفيين من أجل العودة إلى مصر.
وقالت رايتس ووتش “بحرمان مواطنيها في الخارج تعسفيًّا من الحصول على جوازات سفر سارية وغيرها من الوثائق الثبوتية، تنتهك السلطات المصرية الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأضافت أن “تعذُّر استصدار شهادات الميلاد أو تجديد الوثائق الأساسية كجوازات السفر والبطاقات الشخصية” للمعارضين المصريين في الخارج وأفراد أسرهم الذين يعولونهم “قوّض ذلك فعليًّا قدرتهم على السفر والعيش والعمل بشكل قانوني، وأحيانًا هدد قدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية الأساسية والخدمات التعليمية أو لمّ شملهم مع أفراد أسرهم الآخرين”.
وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع 26 مصريًّا يعيشون في دول عدة العام الماضي، وراجعت وثائق تتعلق بتسعة منهم.
مصر: حرمان معارضين في الخارج من الوثائق الثبوتية https://t.co/gAhlh1qZM1
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) March 13, 2023
وذكرت المنظمة أن القنصلية المصرية في إسطنبول بتركيا، حيث يعيش عدد كبير من المعارضين المصريين، تُلزم المتقدمين لجميع الخدمات تقريبًا بملء نماذج غير رسمية بتفاصيل خاصة مثل سبب مغادرتهم مصر وروابط حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت “أبلغ مسؤولو القنصلية المتقدمين بشكل معتاد أن جميع الطلبات يجب أن تحظى بموافقة الأجهزة الأمنية في مصر قبل أن تقدم القنصلية طلباتهم إلى السلطات المختصة”.
ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى “إنهاء جميع المعوقات الخارجة عن القانون التي تقف بوجه إصدار وثائق ثبوتية، وتسهيل مثل هذه الطلبات”.