الأمم المتحدة: توسيع إسرائيل لترخيص السلاح سيؤدي إلى مزيد من العنف
قالت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن خطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيع تراخيص السلاح ستؤدي إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء، داعية الفلسطينيين والإسرائيليين إلى وقف التصعيد.
جاء ذلك في بيان للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني.
وأضاف “خطط حكومة إسرائيل لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء”.
وتابع البيان أن “انتشار الأسلحة النارية سيؤدي إلى زيادة مخاطر القتل والإصابة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، مطالبًا السلطات الإسرائيلية بالعمل على الحدّ من توافر الأسلحة النارية في المجتمع.
وعقب اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مساء السبت الماضي، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن مزيدا من الإسرائيليين سيمنحون السلاح عبر تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية.
وعبر المسؤول الأممي عن خشيته من أن تؤدي إجراءات الحكومة الإسرائيلية إلى المزيد من الانتهاكات والتجاوزات لقانون حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.
#OPT & Israel: Approaches of violence & coercion have singularly failed in past. I fear that recent measures by Govt of Israel only fuel further violations & abuses. I urge everyone involved to step out of illogic of escalation that's shattered many lives: https://t.co/XX6iUtupMd pic.twitter.com/C2kiDqhtsN
— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 3, 2023
وقال تورك إن العام الماضي (2022) شهد أرقامًا قياسية لأعداد القتلى في الجانب الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأعلى عدد من القتلى بين الإسرائيليين داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.
وأضاف أن العام الجاري شهد أيضا مزيدا من إراقة الدماء والمزيد من الدمار، مشيرا إلى سقوط 154 شهيدًا فلسطينيًّا و24 إسرائيليًّا خلال 2022، و34 شهيدًا فلسطينيًّا و7 قتلى إسرائيليين خلال العام الجاري.
وحث المسؤول الأممي على إنهاء التصعيد الذي يتراكم على حساب حقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين.
وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة باستشهاد 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، في مخيم جنين شمالي الضفة، ومقتل 7 إسرائيليين في اليوم التالي برصاص شاب فلسطيني بالقدس.
وأقر الكابينت إجراءات رأت فيها السلطة الفلسطينية عقوبات جماعية، بينها إضافة إلى توزيع السلاح على الإسرائيليين بمن فيهم المستوطنون، حرمان عائلات منفذي العمليات من حقوق التأمين الوطني ومزايا أخرى، وعدم منح بطاقات هوية (هويات إقامة) لهم.