سياسة|السويد

ناشطة مسلمة تروي تجربة فرارها من السويد إثر ملاحقة السلطات لأبنائها

3/2/2023-|آخر تحديث: 3/2/202301:35 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

كشفت الناشطة المسلمة زينب لطيف أنها قررت الفرار من السويد بعد ملاحقة السلطات المحلية لأطفالها الستة.

وقالت زينب في مقابلة مع وكالة الأناضول، إنها كانت تشهد باستمرار تمزيق العائلات من دون أي أسس أو أدلة قانونية، في إشارة إلى قيام موظفي الخدمات الاجتماعية السويدية بأخذ الأطفال من عائلاتهم قسرًا.

وبعد أخذ السلطات السويدية لأطفال شقيقتها، شاركت زينب في عدة مظاهرات مناهضة لاختطاف الأطفال من قبل ستوكهولم، ثم فرّت من البلاد بأطفالها.

وفي شهر فبراير/ شباط 2022 انتشر وسم (#أوقفوا_خطف_أطفالنا) بصورة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي تنديدًا بظاهرة فصل الأطفال عن أسرهم.

وبعد عام من فرارها، لا تزال زينب (الأم لستة أطفال) وعائلتها يبحثون عن وطن لهم في الدول الأربع التي تنقلوا فيها.

ولفتت زينب إلى أن الخدمات الاجتماعية زعمت أنها تلقت معلومات من شخص مجهول تفيد بأنها عنيفة في تعاملها مع أطفالها، وهو ما نفته بشدة، وقالت للسلطات إنه لو كان الأمر كذلك لتدخلت المدارس والأطباء في الأمر.

وقالت “حينها أدركت أنهم سيأخذون أطفالي فقررت أنا وزوجي الانتقال بأطفالنا إلى بلد آخر بحثًا عن حياة جديدة منذ فبراير/ شباط 2022”.

وأضافت “تركنا أعمالنا وتوجهنا إلى تركيا حيث تسكن أخت زوجي، ومكثنا هناك شهرين أو ثلاثة، ثم انتقلنا إلى ألمانيا ثم إلى مصر، ونحن حاليا في لبنان”.

وبينت أن عائلتها لم تجد بعد مكانا للإقامة والعمل وبدء حياة جديدة.

وكانت زينب قد قالت في مقابلة لها مع الجزيرة مباشر إن ظاهرة سحب الأطفال من أسرهم في السويد زادت خلال السنوات الأخيرة، وإن “الأمر أسوأ مما يتصور أحد”.

وأضافت أن “سحب الأطفال من أسرهم زاد بسبب الحرب في سوريا التي أدت إلى تدفق اللاجئين إلى أوربا، كما أن هناك أطفالًا جاؤوا إلى السويد دون ذويهم ولذلك خضعوا لتلك الإجراءات”.

ومنذ ذلك الوقت، تشارك زينب في إثارة القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات مع المؤسسات الإعلامية بشكل يومي تقريبا.

وأوضحت أن ما تقوم به السلطات السويدية مخالف للقانون السويدي والأوربي.

وأشارت إلى أن نشاطها في هذا المجال أدى إلى تعرضها لاتهامات بنشر معلومات مضللة، قائلة إنها صُدمت عندما وُصفت بأنها “إسلامية متطرفة”.

وأسست السويد عام 1990 قانونا يحمل اسم قانون رعاية الشباب (أحكام خاصة) ويمنح العاملين في الخدمة الاجتماعية سلطة إبعاد الأطفال قسرًا عن والديهم.

ويخوّل القانون هيئة الخدمات الاجتماعية السويدية المعروفة باسم (سوسيال) الحق في انتزاع الأطفال من آبائهم إذا أثبتت التحقيقات أنهم غير مؤهلين لتربيتهم، وإيداعهم في مؤسسة للرعاية الاجتماعية قبل نقلهم إلى كنف أسرة جديدة.

وبحسب هذا القانون، يحق للوكالات الاجتماعية إرسال موظفيها بمساعدة الشرطة، لسحب الأطفال من منازلهم أو مباشرة من المدرسة من دون علم والديهم، ومن دون حاجة إلى إذن من المحكمة الإدارية السويدية.

ويتم نقل الأطفال مباشرة إلى منزل مخصص للتحقيق السري، أو ما يسمى دار الرعاية أو دار الرعاية والحضانة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات