منظمات حقوقية تقدّم 7 مطالب للسلطات المصرية بشأن السجناء ومراكز الاحتجاز

قالت 9 منظمات حقوقية، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي للسلطات المصرية نشر أعداد المحتجزين والسجناء في البلاد، بما يتضمن “الأشخاص الذين احتُجزوا في السنوات الأخيرة في إطار قمع المعارضة في مختلف أنحاء البلاد”.

وأشارت المنظمات في بيان إلى أن آخر تقرير سنوي حول عدد السجناء أصدره “قطاع مصلحة السجون” التابع لوزارة الداخلية كان في تسعينيات القرن الماضي، بينما يرفض المسؤولون حاليا الإجابة عن أسئلة الصحفيين حول أعداد السجناء.

وتعتقد منظمات حقوقية أن أعداد السجناء ارتفعت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، بعد احتجاز السلطات عشرات الآلاف من المعارضين، أو مَن تعتقد السلطات أنهم معارضون، منذ أواخر 2013. وأكدت المنظمات أن ذلك “أدى إلى اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز ومفاقمة ظروفها، التي هي أصلا غير إنسانية”.

وأكدت المنظمات أن آلاف السجناء محتجزون في مراكز الشرطة، بالإضافة إلى مواقع احتجاز سرية غير رسمية يديرها “قطاع الأمن الوطني” الذي يمارس الانتهاكات.

#مصر: غياب الشفافية حول أعداد السجناء يحرم المجتمع المدني من أدوات أساسية لتقييم فعالية النظام الجنائي، ورصد ظروف الاحتجاز، وغيرها من القضايا الحقوقية الأساسية https://t.co/WN5QDKxe6k pic.twitter.com/5n8w5o2gGl

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) February 28, 2023

وقال الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش عمرو مجدي “تحجب الحكومة المصرية معلومات حول أعداد السجناء وكأنها أسرار دولة، لكن من حق المصريين معرفة عدد الأشخاص الذين تحتجزهم حكومتهم وكيف تعاملهم”.

وأضاف “غياب الشفافية حول أعداد السجناء يحرم المجتمع المدني من أدوات أساسية لتقييم فاعلية النظام الجنائي، ورصد ظروف الاحتجاز، وغيرها من القضايا الحقوقية الأساسية”.

وكشفت المنظمات المُوقعة على البيان أنها أرسلت خطابا يتضمن أسئلة مفصلة حول عدد السجناء في مصر في 15 ديسمبر/كانون الأول، و19 يناير/كانون الثاني الماضييْن، إلى وزارة الداخلية، ومكتب النائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكنها لم تحصل على أي جواب.

وقدّمت المنظمات قائمة طلبات إلى السلطات المصرية، تتضمن:

• إنشاء قاعدة بيانات على الإنترنت تكون متاحة لعائلات المحتجزين كي تتمكن من تحديد مكانهم بسهولة ومتى يُنقلون وأين، وكذلك الوصول إلى معلومات حول وضعهم الصحي والقانوني.
• السماح للمنظمات بزيارة مراكز الاحتجاز.
• إنشاء سلطة مستقلة لمراقبة السجون.
• التحقيق في ادعاءات سوء المعاملة.
• نقل صلاحية إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.
• تقديم معلومات حول عدد المحتجزين في السجون ومنشآت الاحتجاز الأخرى، مثل مراكز الشرطة ومنشآت الهجرة والمستشفيات، بالإضافة إلى تفصيل العدد تبعا للنوع الاجتماعي، والسن، والمحكومين مقابل المحبوسين احتياطيا.
• توضيح عدد المحتجزين لجرائم متعلقة بممارسة حقوقهم الدستورية السلمية والمحتجزين لجرائم متعلقة بالعنف.

وتضمنت قائمة المنظمات المُوقعة على البيان:

1. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
2. هيومن رايتس ووتش.
3. كوميتي فور جستس.
4. الديمقراطية في العالم العربي الآن.
5. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
6. المنتدى المصري لحقوق الإنسان.
7. المبادرة المصرية الإيطالية للحقوق والحريات.
8. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
9. مبادرة الحرية.

وقبل أيام، كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن رسالة من داخل سجن بدر 3 في مصر بشأن انتهاكات عديدة يتعرض لها المعتقلون، تسببت في إقدام عدد منهم على الانتحار.

وشملت الانتهاكات الواردة في الرسالة:

• عدم السماح للأهالي بزيارة ذويهم المعتقلين منذ أكثر من 7 سنوات.
• منع التريض نهائيا لجميع المحبوسين.
• قلة الوجبات المقررة.
• عدم وجود ماكينات للحلاقة أو شفرات مطلقا.

ونتيجة لتلك الانتهاكات، أعلن العديد من المعتقلين، من بينهم مرشد جماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، الدخول في إضراب كلي عن الطعام.

وبلغ إجمالي عدد السجناء الذين توفوا داخل مقار الاحتجاز 820 مصريا، وذلك منذ 2013 حتى 2021، وفق منظمة (كوميتي فور جستس) الحقوقية.