عبد الله اللافي للجزيرة مباشر: الانتخابات هي الحل الوحيد وهذا موقفنا من مصر وتركيا (فيديو)
قال عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي إن الانتخابات هي الحل الوحيد لتجديد الشرعية في المؤسسات السياسية في البلاد.
وأضاف في لقاء من طرابلس مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الاثنين، أنه يتفق “مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي في انتهاء شرعية الهيئات والمؤسسات السياسية الحالية في البلاد”.
وأشار إلى أن باتيلي بدأ مهمته بدعوة مجلسي النواب والدولة إلى التوافق والعمل على إنجاز القاعدة الدستورية تمهيدا لإجراء الانتخابات.
وبشأن موقف المجلس الرئاسي من المبادرة التي أعلن باتيلي عنها الاثنين، قال اللافي إن باتيلي تحدث عن تشكيل لجنة توجيهية لحل القضايا الخلافية بين مجلسي الدولة والنواب، ولم يتحدث عن تشكيل كيان سياسي جديد يدير الانتخابات.
وأعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن ترحيب المجلس “بأي رؤية توصلنا لإجراء الانتخابات وتحقيق مخرجات مفاوضات جنيف”.
وقال اللافي إنه يمكن البناء على التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، لكنه استدرك موضحا أن التعديل يفتقد خارطة طريق محددة حتى إجراء الانتخابات ويفتقد أيضا تحديد شروط الترشح للانتخابات.
وأكد ضرورة استعادة الثقة بين الأطراف السياسية الليبية الفاعلة قبل إجراء الانتخابات.
وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، قال اللافي إن مشروع المصالحة الذي أطلقه المجلس هدفه تحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا.
وأوضح أنه تم عقد ملتقى تحضيري للمصالحة الوطنية في طرابلس خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية قريبا بحضور كل الأطراف السياسية الفاعلة على الأرض.
وبشأن موقف مصر، قال اللافي إن القاهرة كررت مرارا تأييدها ودعمها للعملية السياسية في ليبيا ونجاحها.
وفيما يتعلق بالدور التركي، ذكر المسؤول الليبي أنه دور مهم جدا وهو داعم للعملية السياسية والاستقرار في ليبيا.
وأوضح أن الدور العسكري لتركيا في ليبيا يقتصر حاليا على التدريب فقط.
وقال عبد الله باتيلي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أمس الاثنين، إنه يعتزم تشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تضم ممثلين للمؤسسات السياسية وقيادات سياسية وقبلية ومنظمات المجتمع المدني ومسؤولين أمنيين وآخرين بهدف تمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات في ليبيا خلال عام 2023 الجاري.
وأضاف باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي أن “النخبة السياسية الليبية تمر بأزمة شرعية كبيرة. ويمكن القول إن معظم المؤسسات فقدت شرعيتها منذ سنوات”.