تونس.. اعتقال صاحب شركة قهوة بتهمة “التآمر على أمن الدولة الغذائي” يثير السخرية

اعتقلت السلطات التونسية صاحب شركة قهوة بتهمة “التآمر على أمن الدولة الغذائي”، مما أثار سخرية وجدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت وزارة الداخلية التونسية في بيان، الأحد، عن فتحها تحقيقا في قضيتين ضد صاحب شركة مختصة في بيع وتزويد الأسواق بمادة القهوة، تتعلق الأولى بالتآمر على أمن الدولة الغذائي والثانية بشبهة تبييض أموال والتوريد بدون إعلام لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر.

وجاء في البيان أن زوجة المتهم أبلغت الجهات الأمنية بحيازة زوجها كميات من معدن الذهب، وعدد من الساعات اليدوية الفاخرة، وتفاصيل تهريبها إلى تونس واستغلال العملة الصعبة بخلاف القانون.

وأكدت الوزارة العثور في منزل المشتبه فيه على ساعات يدوية فاخرة وقطع ذهبية وسيارات باهظة الثمن.

وقالت الوزارة إن المشتبه فيه اعترف باتفاقه مع أحد نظرائه، وهو صاحب شركة متخصصة في بيع وتزويد الأسواق بمادة القهوة، على عدم تزويد السوق المحلية بالمادة المذكورة، وأنه تم حجز 50 طنا من مادة القهوة تُقدّر قيمتها بـ1.7 مليون دينار (نحو 543 ألف دولار) وتم الإذن بضخها في السوق.

وأفادت المحامية وفاء الشاذلي بإيقاف رجل أعمال معروف، وحجز أطنان من القهوة بمخازن شركاته، وأنه اعترف بالتهمة الموجهة إليه، بجانب شهادة زوجته عليه، وإحالته إلى التحقيق.

سخرية على مواقع التواصل

وشهدت منصات التواصل جدلا واسعا بشأن عملية الإيقاف، ورأى بعض الناشطين الموضوع غير منطقي، ومؤسَّسا على خلاف شخصي بين المتهم وزوجته، في حين أشار آخرون إلى أن السلطة تسعى لتحويل مفهوم الاحتكار إلى مفهوم أشمل، وهو التآمر على أمن الدولة الغذائي.

وقالت الناشطة آية الرياحي “حسب مدير عام الديوان التونسي للتجارة، تستهلك تونس 30 ألف طن قهوة في العام أي بمعدل 2500 طن في الشهر، ويتم ضخ حوالي 100 طن بشكل يومي في السوق التونسية. شركة قهوة اللوز حسب جريدة “قالوا” مخزنين 50 طن يعني كمية ما تغطيش حاجيات يوم واحد من القهوة في تونس”.

وكتب المحامي ناصر الهرابي على حسابه في فيسبوك “الاحتكار أصبحت السلطة تسميه التآمر على الأمن الغذائي. ربما يكون عنده وقع لدى السامعين والمتفرجين والشامتين”.

وقال المحامي مختار الجماعي ساخرا، في إشارة إلى سهولة تلفيق قضية من هذا النوع بسبب خلاف أسري “أسهل طريقة للحصول على طلاق للضرر، عبي دارك سميد ومقرونة والسكر وبلٌغ على زوجتك محتكرة، هي تتعدى للقطب (قطب الإرهاب) وإنت تأخذ طلاق للضرر”.

وتساءل الناشط عماد الدبابي، قائلا “القهوة يورّدها الديوان التونسي للتجارة (مؤسسة حكومية) وتتم معالجتها وتوزيعها بواسطة عدد محدود من المتدخلين. كيفاش واحد ينجم يحتكرها والحال أن المسلك الوحيد لتوزيعها وزارة التجارة؟!”.

ومنذ 11 فبراير/شباط الجاري، شهدت تونس حملة توقيقات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.