البنتاغون يسعى للحد من ظاهرة الانتحار في الجيش الأمريكي

أوصت لجنة كلفتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بتشديد قواعد حيازة الجنود أسلحة نارية شخصية في الثكنات، للحد من ظاهرة الانتحار المنتشرة بين العسكريين في الولايات المتحدة.

وشكّل البنتاغون لجنة مستقلة، العام الماضي، لدراسة سبل الحد من حالات الانتحار التي تُسجَّل في صفوف الجيش الأمريكي بشكل متزايد خاصة في الفترة الأخيرة.

وانتحر العام الماضي أكثر من 500 عسكري و200 من أفراد أسرهم، غالبيتهم العظمى بأسلحة نارية، وفقا للبنتاغون.

وقالت اللجنة في تقريرها إن “غالبية حالات الانتحار في الجيش تنطوي على أسلحة نارية”، مضيفة أن “الحد من الوصول إلى الأسلحة النارية، خاصة في أوقات الضيق الشديد، يقلل من حالات الانتحار”.

وضمّنت اللجنة تقريرها 120 توصية من بينها أن يفرض الجيش على أفراده الذين يقيمون في مساكن عسكرية تسجيل كل أسلحتهم النارية الشخصية في سجلات خاصة، وحفظها في أماكن يتم إغلاقها بأقفال.

كما أوصت اللجنة بعدم السماح للعسكريين بأن يشتروا من الثكنات والقواعد العسكرية أسلحة نارية شخصية إلا بعد مرور فترة انتظار إلزامية مدتها 7 أيام للسلاح الناري و4 أيام للذخيرة.

ومن شأن اعتماد البنتاغون هذه التوصيات أن يوحد القواعد التي ترعى حاليا حيازة أفراده أسلحة نارية شخصية، والتي تختلف من ولاية إلى أخرى.

وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية، وتصطدم محاولات تنظيم حيازة هذه الأسلحة والمطالبات بفرض رقابة أكثر صرامة على مبيعاتها برفض شديد، لا سيّما من جانب الجمهوريين.