تصاعد الحملة ضد المعارضين بتونس.. بالحاج والشواشي ينضمان لقائمة المعتقلين وإيداع آخرين السجن
وسّعت الشرطة التونسية حملة الاعتقالات، لتطال فجر اليوم السبت السياسي المعارض غازي الشواشي والمحامي رضا بالحاج، فيما أودعت عددًا من الموقوفين الآخرين السجن.
وأصدر قاضٍ تونسي في تحقيق لمكافحة الفساد اليوم السبت، حكمًا بسجن اثنين من السياسيين البارزين ورجل أعمال معروف احتجزوا خلال حملة اعتقالات أمنية في الآونة الأخيرة.
وذكر فريق الدفاع عن -عبد الحميد الجلاصي القيادي السابق بحركة النهضة والناشط السياسي خيام التركي وكلاهما من منتقدي الرئيس قيس سعيد، ورجل الأعمال (كامل اللطيف) وبقية المعتقلين- أنه قاطع جلسة الترافع نظرًا لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة.
ويواجه الجلاصي ولطيف الخيام وعدد من القيادات السياسية المعارضة تهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي” وتم اعتقال الموقوفين الأسبوع الماضي.
وشملت حملة الاعتقالات قبل ذلك، القيادييْن في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك وشيماء عيسى، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والناشط السياسي خيّام التركي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.
وقال محامو المعتقلين إنهم أوقفوا بسبب لقاءات علنية تستهدف توحيد المعارضة.
استمرار حملة الاعتقالات
واعتقلت الشرطة التونسية في ساعة متأخرة من يوم الجمعة الزعيم السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي المعارض للرئيس قيس سعيد، والمحامي رضا بالحاج.
وقال بالحاج المحامي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس قيس سعيد، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه أوقف فجر اليوم دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وذكرت عائلة الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي المعارض غازي الشواشي، إن قوات من الشرطة أوقفته بعد أن قامت بتفتيش المنزل.
يأتي ذلك وسط حملة اعتقالات واسعة هذا الشهر استهدفت أكثر من 12 شخصًا، بينهم سياسيون معارضون ونشطاء ومنظمون لاحتجاجات وصحفيون إضافة إلى رجل أعمال بارز واثنين من القضاة.
حملة اعتقالات غير مسبوقة
وكانت الشرطة التونسية قد أوقفت في وقت سابق القيادي المعارض البارز جوهر بن مبارك، في إطار حملة توقيفات غير مسبوقة في البلاد تشمل رموز المعارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات.
ومنذ بداية فبراير/ شباط اعتُقل عشرات المعارضين في حملة أثارت ردودًا منددة واسعة من المعارضة ومن منظمات المجتمع المدني الحقوقية.
وكان جوهر بن مبارك وهو قيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة لقيس سعيّد، من الداعمين للرئيس خلال حملته الانتخابية عام 2019.
لكن منذ أن أعلن سعيّد تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا وتولي السلطات في البلاد في 25 يوليو/ تموز عام 2021، أصبح معارضا له ويقود باستمرار تظاهرات احتجاجية منددة بقراراته.
ويتهم الرئيس التونسي الموقوفين بأنهم “إرهابيون” وبـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، في حين تصف المعارضة حملات الاعتقالات بأنها “تعسفية” وهدفها ضرب معارضي قيس سعيّد.
وانتقدت منظمة (هيومن رايتس) في بيان أمس الجمعة، حملة الاعتقالات وقالت إن “الرسالة في هذه الاعتقالات هي أنه إذا كنت تجرؤ على التحدث علانية، فيمكن الرئيس أن يعتقلك ويندد بك علنًا”.
بدورها أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن “قلقها” حيال الاعتقالات الأخيرة، ودعت السلطات التونسية إلى “ضمان احترام الحريات الفردية والحريات العامة، وخاصة حرية التعبير”.
دعوات إلى الاحتجاج
من جانبها أكدت جبهة الخلاص، أمس الجمعة، أنها لن تتوقف عن العمل لتوحيد المعارضة ضد الرئيس قيس سعيد رغم اعتقال كبار قادتها، وقالت إنها ستنظم احتجاجا كبيرا يوم الخامس من مارس/ آذار.
وشنت الشرطة التونسية حملة اعتقالات هذا الشهر ضد منتقدين بارزين لسعيّد، بينهم شخصيات كبيرة في جبهة الخلاص الوطني التي تضم أحزابا ومجموعات ونشطاء مناهضين للرئيس قيس سعيد.
وقالت الجبهة إن “المعتقلين حضروا للنيابة العامة وهم مقيدو الأيدي وفي ظروف مهينة وسط وجود مكثف ومدجج بالسلاح لعناصر الأمن”.
وأشارت إلى أن “المشاورات الهادفة إلى توحيد القوى الديمقراطية التي تم اعتقال المعتقلين من أجلها لن تتوقف بل ستكثف وستثمر”.
مقاومة الاحتكار وضرورة التصدي لمن لا دأب لهم إلا المال ومزيد تجويع الشعب أبرز محاور استقبال رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد لكل من وزير الداخلية السيد توفيق شرف الدين والمدير العام للأمن الوطني السيد مراد سعيدان. #TnPR pic.twitter.com/lIMDkFtOTQ
— Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) February 20, 2023
ولم تدلِ الشرطة أو وزارة الداخلية بأي تعليق على موجة الاعتقالات هذا الشهر التي استهدفت سياسيين وشخصيات بارزة وقادة احتجاج وإعلاميين ورجل أعمال وآخرين منتقدين لسعيد.
وطالبت الاحتجاجات بتنحي سعيد واتهمته بالقيام بانقلاب إثر حلّه البرلمان في 2021 واعتماده الحكم بمراسيم وكتابة دستور جديد أقره العام الماضي في استفتاء بمشاركة منخفضة.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الجاري، تشهد تونس حملة اعتقالات واسعة، وفي 14 فبراير اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السّلع وارتفاع الأسعار”.
وبينما يشدد سعيّد مرارًا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، مما أحدث انقسامًا حادًّا في البلاد.
ومن أبرز هذه الإجراءات، إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.