سياسة|فلسطين

قلق أممي وإدانات عربية واسعة للعدوان الإسرائيلي على نابلس ودعوة لتحرك فوري

قوات الاحتلال اقتحمت نابلس وارتكبت مجزرة أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا (الفرنسية)
24/2/2023-|آخر تحديث: 24/2/202301:27 PM (مكة المكرمة)

أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها من تصاعد دائرة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على خلفية اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة العشرات.

كما أدان مجلس جامعة الدول العربية “الجرائم الإسرائيلية الواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس يوم الأربعاء”.

“أمر مقلق”

وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (فولكر تورك) عن قلقه من استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة والذخيرة الحية خلال اقتحامها مدينة نابلس يوم الأربعاء، مما أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا بينهم طفل و3 مسنّين، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وقال تورك، في بيان صحفي أمس الخميس، إن “استخدام المقذوفات المتفجرة التي تطلق من الكتف وأسلحة أخرى مرتبطة عادة بالأعمال العدائية في منطقة مكتظة بالسكان في وضح النهار، في وقت يتزايد فيه النشاط العام، يوحي بوجود تجاهل لأرواح المارة وأمنهم”.

ودعا تورك إلى “الامتثال الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان التحقيق في جميع عمليات القتل والإصابات الخطيرة وفقًا للأعراف والمعايير الدولية”، وإلى “وقف التصعيد غير المنطقي الذي يتراكم على حساب حقوق الإنسان”.

إدانات عربية

وأدان مجلس جامعة الدول العربية -على مستوى المندوبين الدائمين- “الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس”.
وطالب بيان صدر في ختام أعمال دورة غير عادية عقدت أمس الخميس -لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي- بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد.

وطالب مجلس الجامعة العربية، المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، وخاصة قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين.

وحثّ المجلس، الدول ومؤسسات المجتمع الدولي على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، الذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.

كما طالب مجلس الأمن بـ”تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات فورية فعالة وكفيلة بوقف جميع جرائم وانتهاكات وممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967″.

ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى “إنجاز التحقيق الجنائي، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني بما فيها جرائم العدوان والاستيطان والضم، والإعدام الميداني والمتعمد للمدنيين والصحافيين والمسعفين، والتهجير القسري”.

دعوة إلى تحرك دولي فوري

من جانبه دعا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية فورية لتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.

وقال في بيان إن “بيانات الإدانة لم تعد كافية مع كيان لا يحترم الشرعية الدولية وأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، ويتمادى في أعماله الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل”.

وأكد موقف الاتحاد الثابت “بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى يتحرر آخر شبر من أرضه، وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف”.

ولاقى الاقتحام الإسرائيلي لنابلس إدانات عربية واسعة صادرة من وزارات الخارجية في كل من قطر والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين ومصر والأردن، بجانب منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والبرلمان العربي، ومطالبات بتدخل دولي، وفق بيانات رسمية منفصلة.

المصدر : وكالات