“جمعة غضب” نصرة للأسرى والقدس.. انتفاضة ضد مجازر الاحتلال واعتصامات في ساحات السجون

يعتصم الأسرى الفلسطينيون، اليوم الجمعة، في ساحات سجون الاحتلال الإسرائيلي ردًّا على جرائمه ومجازره، ونصرة للقدس وللأسرى في “معركة العصيان” التي يخوضونها.

وقررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة الاعتصام بعد صلاة الجمعة في خطوة تصعيدية، وارتداء لباس السجن المسمى “الشاباص”، ودعا الأسرى إلى أن يكون اليوم “جمعة غضب” نصرة للأسرى والقدس.

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ11 على التوالي خطوات “العصيان”، رفضًا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، التي تهدف إلى التضييق عليهم.

وكان بن غفير قد هدد فور إعلان ترشّحه لانتخابات الكنيست، بإجراءات استثنائية تمسّ جوهر حياة الأسرى وتفاصيلها اليومية على اعتبار أنهم يعيشون برفاهية عالية في السجون، مستعرضًا مخططاته لتشديد الخناق على الأسرى المخنوقين أصلًا بقيود إدارة سجون الاحتلال وسياساتها.

وبمجرد أن شغل بن غفير منصبه الوزاري في حكومة الاحتلال التي تندرج في مسؤولياتها “إدارة السجون”، استخرج من أدراج سابقه في المنصب غلعاد أردان، توصيات تبناها مطلع عام 2019، تحت عنوان “تقليص ظروف” اعتقال الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وكان نادي الأسير قد أعلن الثلاثاء في بيان، أنّ خطوات الأسرى ستتخذ منحى آخر منتصف الأسبوع المقبل، وفقًا لبرنامج نضالي من الفصائل كافة، أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

ولفت إلى أنّ الأسرى أكّدوا عبر عدة رسائل أنّ هذه المعركة ستكون بمستوى التهديدات غير المسبوقة التي يواصل الاحتلال تنفيذها في حقّ الأسرى وعائلاتهم، خاصّة في القدس، وستتوج خطوات العصيان المفتوح الراهنة بإعلان البدء في معركة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان: “بركان الحريّة أو الشهادة”.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، صعّدت إدارة سجون الاحتلال تهديداتها في مختلف السجون، كما اقتحمت قوات القمع، الأربعاء، أقسام الأسرى في سجن “جلبوع” وفرضت عقوبات جماعية عليهم، وجددت إدارة السجن تهديداتها للأسرى.

واستدعت قوات إلى السجن، بينها قوات “المتسادا”، التي تُعتبر الأكثر عنفا وبطشا، علمًا بأن أسرى “جلبوع” واجهوا الأسبوع المنصرم عملية قمع وتنكيل نُفّذت في القسم (1).

وشرع الأسرى في 14 فبراير/ شباط، في تنفيذ سلسلة خطوات عصيان، تمثلت بشكل أساسي في عرقلة إجراء ما يسمى “الفحص الأمني” الذي يُخرج إليه الأسرى وهم مقيدو الأيدي، وبدلا من أن يتم هذا الإجراء في فترة زمنية محددة وقصيرة، أصبح يحتاج إلى ساعات حتّى تتمكن إدارة السجون من إجرائه.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 4780، من بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريا.

وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن خطة التضييق على الأسرى حسب توصيات “لجنة أردان” بهدف تشديد ظروف الاعتقال، شملت تحديد نوعية وعدد القنوات التلفزيونية التي يسمح للأسرى بمتابعتها.

ولم يكتفِ بن غفير بذلك، بل راح يراكم على مقترحات “لجنة أردان” إجراءات وعقوبات جديدة لزعزعة الحياة التنظيمية والاجتماعية للأسرى، غير آبه بتحذيرات من أجهزة الاحتلال العسكرية وإدارة سجون الاحتلال، من الردود التي قد تشعل السجون.

وأمر بن غفير بإغلاق المخابز في السجون، وتقليص زيارات أعضاء الكنيست، والاستيلاء على أموال من أسرى القدس وأراضي الـ48، وإقرار قانون بسحب الجنسية والإقامة منهم، والسعي إلى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى، بالإضافة إلى افتتاح أقسام جديدة في سجني نفحة وجلبوع التي زارهما.

وزار بن غفير الزنازين الجديدة في نفحة ليتأكد بنفسه من أنها تضمن ظروف اعتقال قاهرة، وهو ما مثل إعطاء ضوء أخضر للشروع في جملة العقوبات الجديدة، وفي مقدمة ذلك تحديد وقت الاستحمام وكمية المياه.