الكنيست يصادق على قانون لحرمان الأسرى من العلاج تزامنا مع اليوم العاشر لـ”العصيان”
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها “تحسين جودة الحياة”.
وأيّد مشروع القانون، الذي بادر إليه تسفيكا فوغل عضو الحزب اليميني المتطرف (عوتسما يهوديت) من الائتلاف الحكومي، وشيران هاسكيل،عضو حزب (تيكفا حداشا) من المعارضة، 42 عضوًا بالكنيست في حين عارضه 7 أعضاء.
وينص مشروع القانون على حرمان الأسير من الحصول على تمويل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة “بما في ذلك الأدوية غير المشمولة بسلة الخدمات الصحية”.
وزعم مقدما القانون أن “سياسة السجون في إسرائيل فيما يتعلق بالسجناء الأمنيين (الأسرى) متساهلة بشكل غير معقول مقارنة بالعديد من دول العالم”.
جريمة جديدة
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن مصادقة الكنيست على هذا القانون ما هو إلا تشريع لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) التي تنفذ فعليًا بحق الأسرى، وبأدوات ممنهجة على مدار عقود.
رئيس نادي الأسير الفلسطيني: المصادقة على قانون يحرم الأسرى من العلاج تشريع لجريمة القتل البطيء https://t.co/yGcJ93MXGw
— سيريا ستار تايمز (@sst_sy) February 23, 2023
وأضاف في بيان أن هذه الجريمة تُشكّل اليوم أبرز الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى مرضى في سجون الاحتلال، وكان آخرهم الشهيد أحمد أبو علي، وأنه وفي ضوء حالة الصمت الدولي، فإن الاحتلال سيواصل ابتكار تشريعات وقوانين عنصرية جديدة.
وشدد على أن هذه التشريعات التي تستهدف ما تبقى للأسرى من حقوق، تأتي في ظل تصاعد الهجمة على الأسرى، الذين يخوضون اليوم معركة (العصيان) ردًا على إجراءات المتطرف بن غفير، وهذا المشروع ما هو إلا جزء من التوصيات والإجراءات التي أعلن عنها.
يُشار إلى أن المئات من الأسرى المرضى يقبعون في سجون الاحتلال ويواجهون ظروفا قاهرة وصعبة، وهناك نحو 24 أسيرا يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة أصعبهم حالة الأسير عاصف الرفاعي. ومنذ عام 1967 استشهد 75 أسيرًا نتيجة الإهمال الطبي وهم من بين 235 من شهداء الحركة الأسيرة.
الأسرى يواصلون العصيان
يأتي ذلك في حين يواصل الأسرى بسجون الاحتلال، لليوم العاشر على التوالي، خطواتهم النضالية (العصيان)، رفضًا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، التي تهدف إلى التضييق عليهم.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (وهي هيئة فلسطينية رسمية)، إن الخطوات التصعيدية تشمل الاعتصام في الساحات وارتداء ملابس السجن المعروفة بـ”الشاباص”.
وكان نادي الأسير، قد أعلن الثلاثاء الماضي في بيان صحفي مقتضب، أن خطوات الأسرى ستتخذ منحى آخر منتصف الأسبوع المقبل، وذلك وفقًا لبرنامج نضالي من الفصائل كافة، أقرته لجنة الطوارئ العليا للأسرى.
ولفت إلى أن الأسرى، أكدوا عبر عدة رسائل أن هذه المعركة ستكون بمستوى التهديدات غير المسبوقة التي يواصل الاحتلال تنفيذها، في حق الأسرى وعائلاتهم، خاصة في القدس، وستتوّج خطوات العصيان المفتوح الراهنة بالإعلان عن البدء في معركة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان “بركان الحريّة أو الشهادة”.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، صعّدت إدارة معتقلات الاحتلال تهديداتها في مختلف السجون، كما اقتحمت قوات القمع أمس الأربعاء، أقسام الأسرى في سجن “جلبوع”، وفرضت عليهم عقوبات جماعية، وجددت إدارة السجن تهديداتها للأسرى، واستدعت قوات إلى السجن، وكان من بينها قوات “المتسادا”، التي تُعتبر الأكثر عنفًا وبطشًا. علمًا بأن أسرى “جلبوع” واجهوا الأسبوع المنصرم عملية قمع وتنكيل نُفّذت في القسم (1).
يشار إلى أن الأسرى شرعوا في الـ14 من فبراير/ شباط الجاري، في تنفيذ سلسلة خطوات عصيان، تمثلت بشكل أساسي بعرقلة إجراء ما يسمى الفحص الأمني، إذ يتم إخراج الأسرى وهم مقيدو الأيدي، وبدلا من أن يتم هذا الإجراء في فترة زمنية محددة وقصيرة، أصبح يحتاج إلى ساعات حتّى تتمكن إدارة السجون من إجرائه.
كما دعا الأسرى، أبناء الشعب الفلسطيني إلى أن يكون يوم غد الجمعة يوم غضب نصرة للأسرى والقدس. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية يناير/ كانون الثاني، نحو 4780 بينهم 29 أسيرة.