السياسي والحقوقي التونسي عز الدين الحزقي ينفي اعتقاله ويوضح ما حدث
نفى الناشط السياسي والحقوقي التونسي عز الدين الحزقي اعتقاله من جانب الشرطة، الخميس.
وفي وقت سابق، كتبت المحامية دليلة بن مبارك، ابنة الحزقي، أن الشرطة ألقت القبض على والدها.
والحزقي هو أيضا والد المعارض البارز جوهر بن مبارك، الذي تلاحقه الشرطة وطوقت منزله، الأربعاء.
وكتب الحزقي على صفحته على فيسبوك أن الشرطة قامت بتفتيش منزله بإذن من النيابة، وأنه انتقل مع أفراد الفرقة إلى منزل ابنه جوهر، حيث تم تفتيشها.
وأضاف أنه تم تحرير محضر بما حدث ثم أعادته الشرطة مرة أخرى إلى منزله.
ونقلت وكالة رويترز عن ابنته المحامية دليلة بن مبارك أن الشرطة احتجزت الحزقي في منزله وأخذت هاتفه.
ونشرت وسائل إعلام تونسية أيضا خبر القبض على الحزقي.
واعتقلت الشرطة التونسية، أمس الأربعاء، المعارضَين البارزَين شيماء عيسى وعصام الشابي في إطار حملة متصاعدة شملت عددًا من أبرز السياسيين المعارضين والنشطاء ومدير إذاعة موزاييك بالإضافة إلى رجل أعمال مؤثر وقاضيين.
وكانت شيماء عيسى تواجه بالفعل محكمة عسكرية بتهمة إهانة سعيّد، لكنها رفضت الرد على الأسئلة أثناء مثولها أمام القاضي، قائلة إنها يجب أن تحاكم أمام قاض مدني.
ووجّه المعارضون انتقادات للرئيس قيس سعيّد الذي وصف خصومه بأنهم خونة ومجرمين.
وهاجم سعيّد منتقديه في مقطع مصور، نشر أمس الأربعاء، واتهمهم بأنهم يقودون “حملة مدفوعة الأجر”، مضيفًا أن “تونس تريد التخلص من هؤلاء المجرمين”.
وقال في المقطع بنبرة غاضبة “على القضاة تطبيق القانون، ومن لا يطبق القانون يجب أن يتحمل المسؤولية”.
ونددت 4 أحزاب تونسية، هي “العمال” و”التيار الديمقراطي” و”التكتل من أجل العمل والحريات” و”القطب” بالاعتقالات “القمعية”.
ودعت الأحزاب السلطات، في بيان إلى “الإفراج الفوري” عن المعتقلين “بسبب معارضتهم لسلطة الانقلاب”، معربة عن تضامنها مع المستهدفين كلهم في “حملة الإيقافات”.
وشددت الأحزاب في البيان على “تمسكها بحق الشعب التونسي في ديمقراطية حقيقية يتمتع فيها بكامل حريته وحقوقه، ويمارس فيها بنفسه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، وبلا وصاية شعبوية ولا إقحام لشوكة أجهزة الدولة في الصراع السياسي”.
بدورها، طالبت منظمة العفو الدولية بوقف الملاحقات القضائية للمدنيين أمام المحاكم العسكرية، ودعت الرئيس قيس سعيّد في بيان، إلى “وقف اعتداءاته على الحق في المحاكمة العادلة”، و”الامتناع عن اعتماد التشريعات التي من شأنها أن تهدد حرية التعبير”.
وقالت المنظمة إن “محكمة عسكرية تحقق مع الناشطة السياسية والقيادية في جبهة الخلاص شيماء عيسى بموجب المرسوم 54، ومنعتها من السفر إلى الخارج”.
وأوضحت أن شيماء تُحاكم “على خلفية ملاحظات تناولت فيها السلطات خلال مقابلة إذاعية في 22 ديسمبر/كانون الأول 2022″، مشيرة إلى أنه في حال إدانة شيماء “قد تواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات بموجب المرسوم 54”.
يُذكر أن المحاكم العسكرية التونسية تفتقر إلى الاستقلالية كما هو محدد في القانون الدولي. ففي حال محاكمة شيماء وإدانتها، قد تواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات بموجب المرسوم. تم إيقاف شيماء مجدداً مساء أمس بإذن من النيابة العمومية.
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 23, 2023
وأصدر سعيّد المرسوم رقم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال في سبتمبر/أيلول الماضي، ويتضمن المرسوم عقوبات مشددة لتُهم تتعلق بنشر الأخبار المزوّرة، تصل إلى 5 سنوات سجن، مثلما ورد في المادة 24 منه.
وفي عام 2021، حل سعيّد البرلمان المنتخب وسيطر على معظم السلطات، وانتقل للحكم بمراسيم وكتابة دستور جديد أقره في استفتاء بمشاركة منخفضة العام الماضي، كما تم عزل عشرات القضاة العام الماضي في خطوة وصفتها المعارضة بأنها استهداف لاستقلالية القضاء.
وقالت المعارضة إن سعيّد قام بانقلاب قضى على الديمقراطية في البلاد، لكن الرئيس يقول إن هذه التحركات قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى، واصفًا منتقديه مرارًا بالخونة وأعداء الدولة.