مجلس الأمن: أنشطة إسرائيل الاستيطانية عقبة أمام إمكانية حل الدولتين.. ونتنياهو يعلق (فيديو)

ندد مجلس الأمن الدولي، في بيان يوم الاثنين، بإضفاء الشرعية على 9 مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن المستوطنات “عقبة” أمام السلام.

واعتبر المجلس، في البيان الصادر عن الرئاسة بدعم من جميع أعضائه الـ15 والذي لا يُعَد ملزما، أن “استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرّض (مبدأ) حل الدولتين للخطر”.

كما أكد “معارضته جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام، ومنها بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وإضفاء الشرعية على المستوطنات، وهدم مساكن الفلسطينيين، وتهجير الفلسطينيين المدنيين”.

وأعرب عن “قلقه العميق وتفاجئه” بإعلان إسرائيل إضفاء الشرعية على المستوطنات الـ9 وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد وزعت، الأسبوع الماضي، على الدول الأعضاء في المجلس مشروع قرار يدين “كل محاولات الضم بما في ذلك القرارات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات”، ويدعو إلى “سحبها الفوري”. وطالب النص إسرائيل “بوقف فوري وكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.

وأثارت المبادرة استياء الولايات المتحدة التي لها حق النقض (فيتو) في المجلس. وشجبت وزارة الخارجية الأمريكية قرارا “قليل الفائدة في ضوء الدعم اللازم للمفاوضات بشأن حل الدولتين”.

لكن واشنطن نددت في الوقت نفسه بالإعلان الإسرائيلي المتصل بالمستوطنات التسع.

وقال مصدر دبلوماسي إن مشروع القرار سُحب بعد محادثات بين الفلسطينيين والأمريكيين.

إسرائيل تعلق

وسارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التنديد بـ”بيان أحادي ينكر حق اليهود في العيش في وطنهم التاريخي”.

وأضاف “ما كان ينبغي أبدا على الولايات المتحدة أن تؤيد هذا النص”.

من جانبه، ندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بقرار مجلس الأمن، وقال “كان يجدر تخصيص اجتماع اليوم بكامله للإسرائيليين الأبرياء الذين قُتلوا أخيرا”، قبل أن ينهض ويقف دقيقة صمت من دون أن يجاريه أي من أعضاء الوفود الحاضرة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016 وللمرة الأولى منذ عام 1979، دعا مجلس الأمن إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار صدر جرّاء عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.

وكانت الولايات المتحدة قد امتنعت عن التصويت عند صدور ذلك القرار قبل أسابيع من انتقال السلطة من الرئيس الأسبق باراك أوباما الى الرئيس السابق دونالد ترمب، علما بأن واشنطن دعمت إسرائيل دائما في هذا الملف الحساس.

وبموجب القانون الدولي، تُعَد جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “غير شرعية”، وقالت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إن توسيعها “ينتهك” قانون حقوق الإنسان.

والأحد الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية المضي قدما بنحو 10 آلاف وحدة استيطانية، وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تُعَد في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

المصدر : وكالات