رويترز: الإمارات لن تدعو للتصويت اليوم بمجلس الأمن على مشروع قرار المستوطنات الإسرائيلية

قالت وكالة رويترز إن الإمارات أبلغت مجلس الأمن الدولي أنها لن تدعو إلى التصويت، اليوم الاثنين، على مشروع قرار يطالب إسرائيل “بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وبحسب رويترز، قالت الإمارات للدول الأعضاء في مجلس الأمن إنها تعكف حاليا على صياغة بيان رسمي، يُعرف باسم البيان الرئاسي، تسعى لأن يوافق عليه المجلس المكون من 15 عضوا بالإجماع.

وقالت المذكرة التي اطلعت عليها الوكالة “بالنظر إلى المحادثات الإيجابية بين الأطراف، فإننا نعمل الآن على مسودة بيان رئاسي من شأنه أن يحظى بالإجماع”.

وأضافت “بناء على ذلك، لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار، الاثنين. وسيستقى الكثير من لغة البيان الرئاسي من تلك المصاغ بها مشروع القرار”.

وفي الأربعاء الماضي، وزعت الإمارات نص قرار على دول مجلس الأمن كانت قد صاغته بالتنسيق مع الفلسطينيين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراخيص لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت عن بناء منازل جديدة في مستوطنات قائمة منذ أسبوع.

ومشروع قرار مجلس الأمن الذي قدمته الإمارات سيؤكد من جديد أن “إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس صحيحا من الناحية القانونية ويمثل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي”.

كما سيندد مشروع القرار بجميع محاولات ضم أراض فلسطينية، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بشأن المستوطنات.

وترفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي ذلك، وتعزو احتلالها للضفة الغربية إلى صلات توراتية وتاريخية وسياسية، فضلا عن مصالح أمنية.

وبعد إعلان حكومة الاحتلال إصدار تراخيص للمواقع الاستيطانية الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إنه “منزعج للغاية”.

وقد أعرب البيت الأبيض، الخميس الماضي، عن “الاستياء الشديد” إزاء قرار إسرائيل توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كارين جان بيير الناطقة باسم البيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن “تتمسك بمعارضتها الشديدة للتوسع الاستيطاني”.

كما أكدت أن “واشنطن تعارض بشدة هذه الإجراءات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوتر، وتضر بالثقة بين الطرفين، وتقوض حل الدولتين”.

وكانت حكومة الاحتلال قد أعلنت، الأحد الماضي، المضي قدما في بناء حوالي 10000 وحدة استيطانية وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن إسرائيلي في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.