سياسة|فلسطين

بلدات القدس تبدأ العصيان في وجه الاحتلال ومستوطنون يقتحمون الأقصى (فيديو)

19/2/2023-|آخر تحديث: 19/2/202307:28 PM (مكة المكرمة)

دخلت عدد من بلدات محافظة القدس المحتلة في إضراب شامل تنفيذا لأولى خطوات العصيان المدني، تنديدا بسياسة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، في حين حمت شرطة الاحتلال مستوطنين إسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وأُغلقت مداخل مخيم (شعفاط) و(العيسوية) و(عناتا) و(الرام)، منذ الساعة 3 من فجر الأحد، ودعت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي إلى مقاطعة الاحتلال، وطلبت من العمال الفلسطينيين عدم التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.

ودارت مواجهات بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال صباح اليوم الأحد، عند مدخل قرية العيسوية وجبل المكبر دون التبليغ عن إصابات.

اقتحام الأقصى

واقتحم 81 مستوطنا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة “باب المغاربة”، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في باحات الأقصى وعند أبوابه، عبر التضييق على دخول المصلين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وقال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، إن “من حق المواطنين الدفاع عن وجودهم، في ظل عمليات الهدم والتهجير القسري والبناء الاستيطاني ومشاريع التصفية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق محافظة القدس”.

وأضاف الرويضي، “المقدسيون يقولون كلمتهم برفض كل ممارسات الاحتلال، ويؤكدون أن أيا كان لن يستطيع فرض إجراءاته بحق شعبنا الحر، الذي يبحث عن حق تقرير مصيره، ولن تتمكن كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من فرض إجراءاتها القمعية والعنصرية بحقه”.

وأشار إلى أن هذا العصيان يبعث 3 رسائل، “الأولى إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والثانية إلى المجتمع الدولي الذي عليه أن يتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية لشعبنا، والثالثة إلى العالم العربي مفادها وجوب تنفيذ القرارات المتفق عليها بخصوص المدينة المقدسة”.

رسالة لمجلس الأمن

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته في احترام قراراته وضمان تنفيذها، والتدخل الفوري لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب بما يضمن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب.

وأدانت الخارجية، في بيان صحفي، سياسية الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، ضد المواطنين المقدسيين ومقدساتهم وأحيائهم وبلداتهم ومنازلهم في القدس المحتلة، والتي تقوم على فرض المزيد من العقوبات الجماعية وتعمق عمليات التطهير العرقي، وتعتمد على توسيع دائرة جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وفرض الإغلاقات على المناطق الفلسطينية في المدينة المقدسة، إضافة لحملة الاعتقالات الجماعية وعمليات القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين.

واعتبرت أن إجراءات بن غفير وجرائمه تعبير واضح عن فشل دولة الاحتلال بضم القدس وتهويدها وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، وتأكيد جديد على أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية بامتياز وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ورأت أن سياسة بن غفير الاستعمارية العنصرية في ارتكاب المزيد من الجرائم والتصعيد في ساحة الصراع عامة وفي القدس بشكل خاص لن تقوى على كسر إرادة المقدسيين في الصمود والدفاع عن مدينتهم المقدسة عاصمة دولة فلسطين، إنما تكشف عن عمق أزمات الحكومة الإسرائيلية وفشلها في السيطرة على احتلال واستعمار الشعب الفلسطيني.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات سياسة بن غفير في القدس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية