مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب إسرائيل “بوقف فوري وكامل” لكل أنشطة الاستيطان

يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، مشروع قرار يطالب إسرائيل “بالوقف الفوري والكامل” لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يصوت المجلس -المكون من 15 عضوًا- الاثنين المقبل على نص مشروع قرار صاغته الإمارات بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، بحسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية للأناضول ورويترز.

وأوضحت المصادر أن مشروع القرار ينص على “تأكيد المجلس مجددًا أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.

كما يدين القرار “جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات”، حسب المصادر.

وبموجب القانون الدولي، تعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “غير شرعية”، وقالت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إن توسيعها “ينتهك” قانون حقوق الإنسان. وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات التي تشيّدها إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير قانونية.

والأحد الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، المضي قدما بحوالي 10 آلاف وحدة استيطانية، وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات، وتبنى القرار (2334) بعد امتناع إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما عن التصويت، في خطوة جاءت عكس ممارسات واشنطن المعتادة التي تحمي إسرائيل من إجراءات الأمم المتحدة.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.