الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون يسمح بتجريد الأسرى من الجنسية والإقامة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير إيتمار بن غفير (يمين) (رويترز)

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على قانون يسمح للسلطات بشطب الجنسية أو الإقامة من الأسرى إذا تلقوا أموالًا من السلطة الفلسطينية بعد ارتكاب عمليات مسلحة تصنفها إسرائيل على أنها “إرهابية”.

وقال الكنيست في تصريح مكتوب “ينص القانون على أنه في حالة إدانة مواطن أو مقيم إسرائيلي بارتكاب جريمة تشكل انتهاكًا للأمان لدولة إسرائيل، وحكم عليه بالسجن بسبب هذه المخالفة، وثبت أن السلطة الفلسطينية عوضته ماليًا عن ذلك، فإنه سيكون من الممكن سحب جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة، ونقله إلى أراضي السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة”.

جدير بالذكر أن المواطنين العرب في إسرائيل يحملون الجنسية الإسرائيلية، أما الفلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة فيحصلون على تصريح إقامة دائمة.

ويعد الاحتلال الإسرائيلي أن سياسة منح إعانات مالية للنشطاء الفلسطينيين وعائلاتهم تعني “الدفع مقابل القتل”، وأنها تشجع على العنف.

ويرى الفلسطينيون أن المعتقلين أبطال يناضلون ضد عقود من الاحتلال، ومن ثم فإنهم يستحقون الدعم.

وتمكنت الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو من تمرير القانون بأغلبية 94 صوتًا مقابل اعتراض 10 أصوات، وذلك بدعم من كثير من نواب المعارضة.

وبموجب القانون، يمكن ترحيل فلسطينيين من القدس الشرقية إلى الأراضي الفلسطينية إذا ما تلقوا رواتب من السلطة الفلسطينية مباشرة أو من خلال عائلاتهم بعد سجنهم في إسرائيل لارتكاب مخالفات أمنية.

وقال وزير الأمن الوطني اليميني إيتمار بن غفير “أعداؤنا لا يستحقون جنسيتنا، ومن يأتون لإيذاء دولة إسرائيل لا يستحقون العيش هنا”.

وفي الكنيست، قال معارضو القانون إنه تمييزي، لأنه لن ينطبق على الإسرائيليين اليهود المدانين بارتكاب هجمات ضد الفلسطينيين.

اليميني المتطرف إيتمار بن غفير خلال اقتحام سابق للمسجد الأقصى (منصات التواصل)

“أبشع أشكال العنصرية”

ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية القانون بأنه “أبشع أشكال العنصرية”.

وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني “هذا قانون جائر وعنصري يهدف إلى إفراغ البلاد من سكانها وطرد الناس من بيوتها”.

وأضاف “هذا القانون جزء من مشروع التهجير الذي تنفّذه إسرائيل بحق الفلسطينيين، وهذه القرارات لن تنال من عزيمة وصمود أبناء شعبنا وتصميمهم على مواصلة النضال حتى الخلاص من هذا الاحتلال”.

وأدانت فصائل المقاومة الفلسطينية مصادقة الكنيست على مشروع القانون، وقالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان “ندين مصادقة الكنيست على مشروع قانون احتلالي عنصري يهدف إلى ترحيل أسرى القدس وفلسطين المحتلة عام 1948، بذريعة مقاومتهم الاحتلال وسياساته العنصرية”.

وأضافت “القانون الصهيوني يأتي إمعانًا في انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي، وسياسة احتلالية مكشوفة لترحيل شعبنا قَسْرًا”.

بدروه، قال منذر الحايك متحدث حركة “فتح” في قطاع غزة إن مصادقة إسرائيل على القانون “تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي”.

وأضاف في بيان “حكومة الاحتلال الإجرامية ما زالت مُصرة على ممارسة الإرهـاب بكافة أشكاله ضد الشعب الفلسطيني على مَر الزمن ومع ذلك سياساته محكوم عليها بالفشل دائمًا”.

وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان إن “إقرار قانون سحب الجنسية يعبّر عن عمق الحالة الفاشية التي تتحكم بالأغلبية الساحقة لأعضاء الكنيست، وانتهاك للقوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان”.

وأضافت “ذرائع العدو لتطبيق القانون العنصري ليس سوى وسيلة فاشية لترهيب أهلنا في المناطق المحتلة عام 1948 والقدس”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات