شاهد: قيس سعيّد يتهم “معتقلين” بالمسؤولية عن نقص السلع وارتفاع الأسعار

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض المعتقلين في الأيام القليلة الماضية بأنهم المسؤولون عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية، متعهدا بالمضي قدما بالقوة والتصميم نفسهما “لتطهير البلاد”.

وهذا أول تعليق للرئيس على موجة اعتقالات تنفذها قوات الأمن منذ 3 أيام في تونس.

ومنذ يوم السبت، اعتقلت الشرطة التونسية عددا من الشخصيات البارزة التي تربطها صلات بالمعارضة أو بمنتقدين لسعيّد، ومن بينهم سياسيون بارزون ورجل أعمال له نفوذ ورئيس محطة (موزاييك إف إم) الإذاعية التي تبث انتقادات للرئيس.

وقال سعيّد “الإيقافات (الاعتقالات) الأخيرة أظهرت أن عددا من المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي هم وراء أزمات بتوزيع المواد الغذائية ورفع أسعارها”.

ودعا سعيّد في لقاء مع وزيرة التجارة من وصفهم بالقضاة الشرفاء إلى اتخاذ القرارات المناسبة ضد “الخونة الذين يسعون لتأجيج الأزمة الاجتماعية”.

وأضاف “ليعلم هؤلاء المجرمون، الذين باعوا ضمائرهم، أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مَن عمل وما زال يفكر في تأجيج الأوضاع الاجتماعية بالترفيع في الأسعار وبتخزين السلع”.

ومنذ فترة، تعاني تونس شحّا في سلع بينها الحليب والقهوة والسكر وزيت الطهي والزبدة، بموازاة ارتفاع كبير في الأسعار والتضخم، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة مالية.

ويقول خبراء اقتصاديون إن أزمة نقص السلع الغذائية ترجع بشكل رئيسي إلى الأزمة المالية العامة في البلاد التي توشك على الإفلاس في ظل عجزها حتى الآن عن الحصول على قروض خارجية للتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية.

ونقلت وكالة الأناضول عن المحامي والسياسي التونسي غازي الشواشي قوله إن “القضاء يلاحق 7 أشخاص بتهمة (التآمر) على أمن الدولة” معتبرا أن هذا التحرك “يستهدف معارضين لقيس سعيّد”.

وأضاف الشواشي أن “7 أشخاص متعلقة بهم قضية تآمر على أمن الدولة منهم عبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق بحركة النهضة) وكمال لطيف (رجل أعمال) وخيام التركي (قيادي سابق بالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)”.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا عن وزير الخارجية نبيل عمّار قوله إن “الاعتقالات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الإعلامي”.

وتقول المعارضة إن حملة الاعتقالات تهدف إلى إسكات المعارضة، وترسيخ نظام ديكتاتوري، والتستر على فشل سعيّد في إدارة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة.