الشرطة التونسية تعتقل مسؤولا نقابيا واتحاد الشغل يدعو للتعبئة
ندد “الاتحاد العام التونسي للشغل”، اليوم الأربعاء، بتوقيف الشرطة لأنيس الكعبي أحد قيادييه، وقال إن ذلك يعد “خرقًا” للحقوق النقابية وللدستور التونسي، مشيرًا إلى أن الاعتقال جاء بعد خطاب للرئيس قيس سعيّد حرّض فيه ضد حرية العمل النقابي والحق في الاحتجاجات السلمية.
وقال سعيّد في كلمة ألقاها، مساء الثلاثاء، إثر لقائه بقيادات أمنية في ثكنة أمنية بالعاصمة تونس، إن “من يتولون قطع الطرق اليوم ويهددون بقطع الطريق السيارة لا يمكن أن يبقوا خارج دائرة المساءلة”.
وأضاف أن “الحق النقابي مضمون بالدستور، ولكن الحق الدستوري لا يمكن أن يتحول إلى مآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد”.
ونفّذت نقابة الطرقات إضرابًا يومي الاثنين والثلاثاء من أجل زيادة الأجور فضلًا عن مطالب أخرى، وندد سعيّد في خطابه بتوظيف الإضراب “لمآرب سياسية”.
وقالت صحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل إن الشرطة اعتقلت أنيس الكعبي الكاتب العام لنقابة الطرق السريعة من بيته في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء بسبب إضراب قانوني.
وقال حمزة المحمودي وهو أيضًا مسؤول بنقابة الطرق السريعة، إن الكعبي اعتقل بعد شكوى من وزارة التجهيز بأن تصريحاته وتحركاته كلفت الدولة خسائر مالية.
وقال الاتحاد في بيان إن ذلك يمثل “ضربًا للعمل النقابي وانتهاكًا للحقوق النقابية وخرقًا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية، ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الإضراب”.
وحذّر اتحاد الشغل من استهداف الحقوق والحريات النقابية، ودعا النقابيين والهياكل والقطاعات إلى التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحق النقابي والحريات العامة والفردية بكل الأشكال النضالية.
وقد يؤدي الاعتقال إلى تفاقم التوترات المتزايدة بين سعيّد والنقابة، التي اتخذت موقفًا قويًا بشكل متزايد ضد توسيع سلطاته، واستحداث نظام سياسي جديد بشكل أحادي.
وقال سامي الطاهري الناطق الرسمي لاتحاد الشغل في تجمع نقابي الشهر الماضي: “يمكننا أن نشم رائحة استهداف السلطات لاتحاد الشغل”، مع تكرر انتقادات نور الدين الطبوبي زعيم الاتحاد لسعيّد، الذي طالبه بضرورة تعديل مساره السياسي.
ولعب الاتحاد، الذي يضم أكثر من مليون عضو، وأثبت قدرته على شل الاقتصاد بالإضرابات، دورًا رئيسًا في السياسة التونسية منذ ثورة 2011.
وساعد الاتحاد في التوسط بين الفرقاء السياسيين في خطة انتهت بوضع دستور توافقي في عام 2014.
واستخدم الاتحاد صاحب التأثير القوي لغة أشد بشكل متزايد ضد سعيّد، وتعهد الطبوبي باكتساح الشوارع رفضًا للأجندة الاقتصادية والسياسية.
وتجاهل سعيّد، الذي حلّ البرلمان في عام 2021، وسيطر على معظم السلطات، وتحرك للحكم بمراسيم قبل كتابة دستور جديد، مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل المتكررة بإجراء حوار وطني لحل الخلافات السياسية الداخلية في تونس.