صديق الصادق المهدي: التحولات السياسية في السودان قادمة خلال شهر وعلى الكتلة الديمقراطية مراجعة مواقفها (فيديو)

قال صديق الصادق المهدي، مساعد رئيس حزب الأمة القومي والناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إن التحولات السياسية المطلوبة في السودان قادمة خلال شهر، وإن مجموعة العمل والعدالة ومجموعة تفكيك التمكين بصدد القيام بورش عمل من أجل حسم النقاش في هذين الملفين اللذين يعيقان عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وأضاف لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن الكتلة الديمقراطية مدعوة لمراجعة مواقفها من الثورة السودانية إن أرادت جميع مكوناتها المشاركة في الاستحقاقات السياسية المقبلة.

وتابع “هناك أطراف من الكتلة الديمقراطية مدعوة للمشاركة بالضرورة لأنها كانت جزءًا من الثورة السودانية منذ بدايتها الأولى، في حين أن كثيرًا من مكوناتها لم تكن حاضرة في المشهد السياسي خلال الثورة”.

وأكد صديق الصادق المهدي أن السودان بصدد “تحوّل مدني سياسي ديمقراطي” من خلال الاتفاق الإطاري الموقع بين المجلس المركزي لقوى الحرية ولتغيير والمكون العسكري، في حين أن الكتلة الديمقراطية متمسكة بـ”دستور الشراكة” المُوقع عليه بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، والذي أضحى اليوم مسألة متجاوزة برأيه.

وقال “مشروع الثورة السودانية هو الأرضية الوحيدة المعتمدة لرسم الانتقال المدني، ومن لا يقتنع بمضامين هذا المشروع فعليه أن يراجع نفسه ويعدّل مواقفه”.

وجددت قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي- تأكيدها أن التحالف لن يمضي في أي اتفاق سياسي آخر خلافًا للاتفاق الإطاري المُوقع مع المكون العسكري في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولفت بابكر فيصل، عضو لجنة الاتصال الخارجي في قوى الحرية والتغيير، إلى أن مصر تقدمت مؤخرًا برؤية سياسية لحل الأزمة في البلاد غير أن المجلس المركزي لن يمضي في مسار جديد بديل عن الاتفاق الإطاري.

وأضاف في ندوة صحفية بالخرطوم، اليوم، أن القوى السياسية المُوقعة على الاتفاق الإطاري ستنجز مناقشة القضايا الخمس المتبقية في غضون ثلاثة أسابيع.

 

من جهته، اعتبر محمد آدم، القيادي بقوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لا يمكنه أن “يختزل الثورة السودانية في فصيل سياسي واحد من قوى الحرية والتغيير”.

وقال إن المجلس المركزي لا يمكنه أن يمثل الشعب في تعدديته وتنوعه، مضيفًا أن الشارع السوداني اليوم تجاوز أطروحات وتنظيرات المجلس المركزي بكثير، وفق تعبيره.

واعتبر آدم أن المنظور الإقصائي الذي يعتمده المجلس المركزي “متجاوز لا يستحق الرد عليه”، موضحًا أن الكتلة الديمقراطية اليوم تتسع للطيف السياسي الكبير في السودان سياسيًا ومناطقيًا.

وخلص القيادي في (الكتلة الديمقراطية) إلى القول “الدستور الحالي الذي يتمسك به المجلس المركزي ما زال محل خلاف في الشارع السوداني، كما أنه ليس منتوجًا سودانيًا خالصًا”، مشددًا في السياق ذاته على أن هذا الدستور لا يمكن اعتماده كليًا إلا بعد تعديل بعض فقراته وإدخال تعديلات جديدة على بعض مضامينه.

المصدر : الجزيرة مباشر