عقوبات إسرائيلية ضد الفلسطينيين بسبب توجه السلطة لمحكمة العدل الدولية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (غيتي)

قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إنها ستتخذ خطوات انتقامية ردًا على محاولة فلسطينية لإشراك محكمة العدل الدولية في الصراع المستمر منذ عقود.

وتشمل الإجراءات، التي قررها مجلس الوزراء الأمني في حكومة الاحتلال اليمينية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، استخدام الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا هجمات الفلسطينيين، وفرض تعليق على إنشاءات فلسطينية في بعض المناطق بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقال مكتب نتنياهو إن الإجراءات تأتي “ردًا على قرار السلطة الفلسطينية شن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي إبداء الرأي بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل 55 عامًا.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة تنظر في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة وإن لم تكن تملك سلطة تنفيذها.

وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل، التي تجمع أموال الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، ستستخدم 139 مليون شيكل (39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية لتعويض ضحايا هجمات الفلسطينيين، وستقوم أيضًا بخصم مبالغ توازي الرواتب التي تدفعها السلطة للفلسطينيين الذين نفذوا الهجمات وأسرهم.

وأضاف المكتب أن تجميد البناء الفلسطيني سيشمل جزءًا من الضفة الغربية يسمى المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

“إرهاب الدولة”

بدوره وصف مسؤول فلسطيني، الجمعة، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بـ”إرهاب الدولة”.

وأضاف أحمد الديك، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني “هذه الإجراءات هي تعبير عن العقلية الاستعمارية العنصرية التي باتت تسيطر على الحكم في دولة الاحتلال”.

وزاد “هي شكل من أشكال إرهاب الدولة المنظم الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني وقيادته”.

وقال “هذه العقوبات لن تثني الشعب والقيادة عن مواصلة الحراك السياسي والقانوني والدبلوماسي، والذي يأتي في إطار ما يسمح به القانون الدولي لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وصولًا إلى مساءلة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها”.

المصدر : وكالات