الكنيست يصادق مبدئيا على سحب المواطنة والإقامة من أسرى فلسطينيين

صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون بإلغاء مواطنة أو إقامة الفلسطينيين المدانين بأعمال تصنفها إسرائيل “مساسًا بأمن الدولة” أو من يتلقون مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

وذكر بيان للكنيست أن مشروع القانون حصل على تأييد 89 عضوًا ومعارضة 8 من أصل 120 عضوًا في البرلمان، من دون توضيح موقف الأعضاء الباقين.

ويتعين التصديق على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة لكي يصبح قانونًا نافذًا.

ويقضي المشروع بأن “أي مواطن أو مقيم أدين بارتكاب مخالفة تشكل خيانة الأمانة اتجاه دولة إسرائيل وفرضت عليه عقوبة السجن الفعلي بسببها، وثبت أن السلطة الفلسطينية تدفع له مخصصات أو أجرا​ مقابل قيامه بذلك، سيكون بالإمكان إلغاء مواطنته أو تصريح الإقامة الدائمة الخاص به، وبالتالي إبعاده إلى مناطق السلطة أو إلى قطاع غزة”.

وزعم أن “الكثير من حاملي الجنسية أو تصريح الإقامة الإسرائيلية يحصلون في هذه الأيام على رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كأجور ومخصصات لقاء تنفيذ هجمات”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد دفعت باتجاه تبني هذا القانون وأيده عدد من النواب من المعارضة الإسرائيلية.

تصعيد خطير

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مشروع القانون، واعتبرته “تصعيدًا خطيرًا”.

وقالت في بيان إنها “تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، التي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين، وتعتبرها تصعيدًا خطيرًا في الأوضاع وشكلًا آخر من أشكال العقوبات الجماعية”.

وأضاف البيان أن مشروع القانون يمثل “مضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، فيما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة بسرعة التدخل لوقف إقرار هذا المشروع وتنفيذه.

وتتعرض السلطة الفلسطينية لضغوط إسرائيلية بسبب دفعها مخصصات لذوي الأسرى، وتقتطع إسرائيل سنويًّا نحو 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تجبيها في المنافذ الخارجية نيابة عن السلطة الفلسطينية (المقاصّة)، وهي مبالغ تعادل ما تدفعه السلطة للأسرى.