أضعف نسبة تصويت منذ 2011.. إعلان الأرقام النهائية للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التونسية (فيديو)

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الاثنين، أن نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات النيابية التي جرت الأحد بلغت 11.4% وفقا للأرقام النهائية.

وبذلك يكون نحو 90% من الناخبين قد عزفوا عن المشاركة في هذا الاستحقاق، بأعلى نسبة امتناع عن التصويت منذ ثورة 2011.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي إن “895 ألف ناخب” أدلوا بأصواتهم من أصل 7.85 ملايين ناخب مسجل، أي ما نسبته 11.4%.

لكنّ بوعسكر قال إن النسبة ترتفع إلى 14.6% إذ ما قيست على أساس “الناخبين المسجلين طوعا” في القوائم الانتخابية، أي 5.8 ملايين شخص، في حين أن البقية تم تسجيلهم تلقائيا بمجرد بلوغهم السن القانونية للانتخاب وهي 18 عاما.

وهذه أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديمقراطي في 2011 بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وتُعَد نسبة المشاركة الهزيلة هذه مؤشرا سلبيا لمشروع الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021

ونشرت الهيئة أسماء الفائزين في كل دائرة انتخابية، لكن تكوين صورة عن توجه البرلمان الجديد أمر غاية في الصعوبة، لأن المرشحين -غير المعروفين للجمهور في غالبيتهم- مُنعوا من المجاهرة بانتماءاتهم السياسية.

وسيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جدا من الصلاحيات، إذ لا يمكنه على سبيل المثال عزل الرئيس أو مساءلته. ويتمتع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشروعات القوانين.

ولا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يعيّنها الرئيس ثقة البرلمان.

وأرجع خبراء ضعف الإقبال إلى عوامل عدة أبرزها قرار أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات، وعدم اهتمام المواطنين عموما بالسياسة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد.

ومثّلت هذه الانتخابات المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها الرئيس قيس سعيّد، وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزز على غرار ما كان عليه الوضع قبل ثورة 2011.

وأمس الأحد، دعت جبهة الخلاص الوطني -كبرى الكتل المعارضة في تونس- مختلف الأحزاب والمنظمات الاجتماعية إلى توحيد موقفها من أجل “رحيل” الرئيس قيس سعيّد وتنظيم انتخابات مبكرة.

وتفرّد سعيّد بالسلطة في 25 يوليو/تموز 2021 بتجميد أعمال البرلمان ثم حله، وبإقراره دستورا جديدا إثر استفتاء نُظم في الصيف الماضي وأنهى النظام السياسي القائم منذ 2014.

وبرر سعيّد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها آنذاك بتعطل عجلة الدولة بسبب صراعات حادة بين الكتل السياسية في البرلمان.

وترى قوى تونسية إجراءات سعيّد الاستثنائية “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت الرئيس حينها زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).

ويترافق الغليان السياسي في تونس مع مأزق اقتصادي فاقمه تعثّر المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار.

ومن أبرز تجليات الأزمة الاقتصادية تباطؤ النمو إلى أقل من 3%، وارتفاع البطالة إلى أكثر من 15%، وارتفاع معدلات الفقر الذي دفع العام الماضي 32 ألف تونسي إلى الهجرة بحرا نحو إيطاليا بشكل غير قانوني.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات