تونس.. جبهة الخلاص تدعو لتوحيد الموقف من أجل رحيل قيس سعيّد وتنظيم انتخابات مبكرة (فيديو)
دعت “جبهة الخلاص الوطني” أكبر الكتل المعارضة في تونس الأحد مختلف الأحزاب والمنظمات الاجتماعية الى توحيد موقفها من أجل رحيل الرئيس قيس سعيّد وتنظيم انتخابات مبكرة، وذلك إثر تسجيل مشاركة ضعيفة في الدورة الثانية من الانتخابات النيابية.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحفي “أطلب من الحركة السياسية والمدنية أن نضع اليد في اليد لكي نحدث التغيير وهو رحيل قيس سعيّد والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة”.
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس الأحد أن نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات النيابية لم تتجاوز 11.3% في استحقاق تعد نسبة المشاركة فيه المقياس الأساسي لنجاح مشروع سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ عام 2021.
ويرى مراقبون أن بصيص الأمل الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية في تونس يتمثل في “مبادرة الإنقاذ” التي أطلقها “الاتحاد العام التونسي للشغل” و”الرابطة التونسية لحقوق الإنسان” و”الهيئة الوطنية للمحامين” و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، الجمعة، من أجل تقديم مقترحات ستُعرَض على سعيّد للخروج من الأزمة.
وقال الشابي في هذا الصدد “أتوجه للاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان وأقول لهم نحن في مركب واحد والحل يكون في قيادة سياسية جديدة”.
ووصف الشابي الانتخابات البرلمانية الجارية “بالمسخ والفشل الذريع” لسعيّد مضيفا “لن نعترف بها”. وتابع “نحاول رأب الصدع بين مكونات الطبقة السياسية ونعمل على بناء وحدة الصف”.
بدورها، قالت نائبة رئيس البرلمان المنحل سميرة الشواشي، إن “الشعب التونسي أصدر اليوم 29 يناير/ كانون الثاني حكمه الاستئنافي النهائي، بعد الحكم الابتدائي في الجولة الأولى من الانتخابات في 17 ديسمبر/ كانون الأول، بإنهاء ما سمي بمسار 25 يوليو/ تموز”، مؤكدة “شرعية البرلمان المنتخب في 2019، الذي لن يسلم العهدة إلا لبرلمان منتخب في انتخابات ديمقراطية وشفافة”.
وأضافت “لو كان هناك خير يرجى من هذا المسار الذي نتج عن انقلاب لكنا انخرطنا به للخروج من المأزق السياسي، ولكن لا يرجى خير من الانقلابات”.
من جهته، قال عبد اللطيف المكي عضو جبهة الخلاص الوطني “لو أن قيس سعيد كان عنده حد أدنى من الوعي الديمقراطي كان سيستقيل بعد نتائج الجولتين الأولى والثانية، ولكنه لا يفهم أو عنده وضوح أنه ماض في تركيز نظام استبدادي دكتاتوري”.
وحمل المكي، الرئيس التونسي مسؤولية الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، مشددا على “ضرورة الإسراع بإنقاذ تونس من أزمتها الخانقة وتجاوز الخلافات بين الأحزاب”.