وسط إقبال ضعيف وانتقادات لحجب المعلومات.. إغلاق مراكز الاقتراع بالجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التونسية (فيديو)
أغلقت مراكز الاقتراع التونسية مسجلة إقبالًا ضعيفًا، اليوم الأحد، في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء برلمان محدود الصلاحيات، في استحقاق تعد نسبة المشاركة المقياس الأساسي لنجاحه، وتقاطعه المعارضة في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.
وأظهرت الأرقام الأولية أن نسبة المشاركة بلغت 11.3%، وفقا للهيئة العليا للانتخابات بعد إغلاق مراكز الاقتراع.
وكانت نسبة المشاركة متدنية للغاية مقارنة مع 11.2% في الجولة الأولى من الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة تسجيل نسبة مشاركة قدرت بـ7.73%، قبل 3 ساعات من غلق مراكز الاقتراع.
وقال بوعسكر في مؤتمر صحفي بالمركز الإعلامي لهيئة الانتخابات بالعاصمة تونس إنه حتى الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (الثانية بتوقيت غرينتش) توجّه إلى صناديق الاقتراع 606 آلاف و731 ناخبًا في 131 دائرة انتخابية.
ويتنافس 262 مرشحًا على 131 مقعدًا في البرلمان الجديد (من أصل 161)، خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها الرئيس قيس سعيّد، وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزّز على غرار ما كان عليه الوضع قبل الثورة التونسية.
وستعتمد هيئة الانتخابات نسب إقبال الدور الثاني نسبة رسمية لكل الانتخابات البرلمانية، وقالت المعارضة إنها تخشى أن تحاول السلطات تضخيم الأرقام.
وتقاطع الأحزاب السياسية التصويت ومن ثم فإن معظم المرشحين مستقلون، ومن المرجح أن يتركز الانتباه على ما إذا كانت هذه الجولة ستشهد مشاركة أكبر من الناخبين.
وذكرت منظمتا ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات وشبكة مراقبون (مستقلة متخصصة بمراقبة الانتخابات) في بيانين منفصلين، الأحد، أن رؤساء مراكز اقتراع في الانتخابات التشريعية امتنعوا عن كشف نسب المشاركة وهو ما يتنافى مع مبادئ الشفافية والديمقراطية.
وأفادت شبكة مراقبون في بيانها بأن هيئة الانتخابات تعمّدت حجب المعطيات المتعلقة بأعداد الناخبين في أغلب الدوائر الانتخابية، معتبرة أن هذا التعامل يعد مسًا صارخًا بمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة، مما يضعف من الثقة في العملية الانتخابية.
وفي المقابل، قال محمد التليلي المنصري المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوسائل إعلام محلية إن الهيئة طلبت من رؤساء المراكز عدم تقديم النسب الأولية للاقتراع بهدف تقديم النسب بصفة موحدة، مشدّدًا أن الغاية ليست إخفاء هذه النسب.
نسب الاقبال الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب إلى حدود الساعة 15 🇹🇳🗳#ISIE #TnLeg22 pic.twitter.com/XqzjCEi8ry
— ISIE (@ISIETN) January 29, 2023
وأفرز الدور الأول، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، حسم 23 مقعدًا بالبرلمان (20 رجلًا و3 نساء) من 154 مقعدًا في ظل غياب مترشحين في 7 دوائر انتخابية بالخارج يُتوقّع إجراء انتخابات جزئية فيها لاحقًا لاستكمالها بعد تشكيل البرلمان.
وبلغت نسبة المشاركة بالدور الأول 11.22% وهي الأدنى منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011، وهو ما عدّته أحزاب سياسية فشلًا لإجراءات رئيس البلاد قيس سعيّد الاستثنائية، ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.