تظاهرة حاشدة في شوارع بغداد احتجاجا على انخفاض سعر الدينار أمام الدولار (فيديو)

خرج آلاف العراقيين من مختلف المحافظات إلى العاصمة بغداد، الأربعاء، للاحتجاج ضد تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.

وفي التعاملات المبكرة، الأربعاء، بلغ سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية 1590 دينارًا، بينما يبلغ سعر الصرف الرسمي 1470 دينارًا.

ودعت أحزاب عدة وقوى سياسية معارضة، إلى الاحتجاج أمام مبنى البنّك المركزي، للتعبير عن الرفض الشعبي لتراجع أسعار الصرف.

ومنذ مطلع العام الجاري، اتخذت الحكومة والبنك المركزي رزمة إجراءات لزيادة معروض الدولار في السوق المحلية، وهو قرار نجح جزئيًا في حل الأزمة إلا أن أسعار الصرف بقيت متراجعة.

وفي بداية تعاملات العام الجاري، بلغ سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية 1650 دينارًا، قبل أن يتراجع حاليًا دون 1600، مع بقائه بعيدًا عن السعر الرسمي.

وتأثرت القوة الشرائية سلبًا في الأسواق العراقية بسبب فوارق أسعار الصرف المتداولة وتلك الرسمية، في وقت ما يزال الدولار يشهد تذبذبًا في وفرته.

والاثنين، أوردت وكالة الأنباء العراقية، أن قرارًا بإعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب جاء بناء على طلبه، دون أية تفاصيل أخرى.

في المقابل، قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تكليف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة، بعد إعفاء غالب من منصبه.

وعزا خبراء تراجع سعر الصرف إلى بدء العراق الامتثال لقواعد دولية في التحويلات المالية، أثّرت على عرض الدولار في السوق، في حين يحمّل سياسيون واشنطن مسؤولية هذا التراجع.

ويرتبط تقلّب الدينار ببدء امتثال العراق لبعض معايير نظام التحويلات الدولي (سويفت) الذي بات ينبغي على المصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة.

وينبغي على المصارف العراقية حاليًا تسجيل “تحويلاتها (بالدولار) على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات ويقوم الاحتياطي الفدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل”، كما أفاد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح لفرانس برس.

ورفض الاحتياطي الفدرالي منذ بدء تنفيذ القيود، 80% من طلبات التحويلات المالية للمصارف العراقية بحسب صالح، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها.

في غضون ذلك، اتخذت السلطات العراقية إجراءات منها تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات