أزمة “محامي مطروح”.. قرار نقابي بتعليق العمل في نيابات ومحاكم مصر وهذه تداعياته

نقابة المحامين المصرية (منصات النقابة)

أعلنت نقابة المحامين المصرية، تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء البلاد بدءًا من صباح اليوم الخميس إلى أجل غير مسمى، في أعقاب أزمة “محامي مطروح” التي تصدرت محرك بحث غوغل في مصر.

وكانت محكمة جنايات مطروح (أقصى شمال شرقي مصر) قد قضت أمس الأربعاء، بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ وعامين تحت المراقبة على 6 من محامي مطروح، بتهمة الاعتداء على موظفين في المحكمة.

ودعت نقابة المحامين في بيانها مساء أمس، إلى اجتماع طارئ لمجلس النقابة لمناقشة الإجراءات التصعيدية الأخرى.

وقالت إنها مارست ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصًا منها على مصلحة زملائها وأسرهم ومصلحة البلاد.

وتعود الواقعة التي حوكم على إثرها المحامون الـ6، إلى يوم 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، حين نشب شجار بين أحد المحامين وموظف بالمحكمة، وتحول إلى اشتباك بالأيدي، أدى إلى حبس 4 محامين على ذمة التحقيقات وتسليم آخرين أنفسهم، في حين أخلي سبيل موظفي المحكمة بضمان وظيفتهم.

كما أصدر القاضي قبل المحاكمة قرارًا مثيرًا للجدل، حيث استبق الجلسة بقرار منع كل وسائل التصوير والبث الحي بل مجرد دخول كاميرات وهواتف محمولة، كما منع دخول أي شخص إلى مكان الجلسة بغير إذن كتابي من القاضي، وفرض تأمين القاعة من الخارج والداخل بعدد مناسب من أفراد الشرطة.

ويعترض المحامون على اتهام زملائهم مستدلين بشهود عيان للواقعة يروون أن موظف المحكمة هو الذي اعتدى عليهم، كما يشكك بعضهم في مدى قانونية إجراء المحاكمة في محكمة مطروح، حيث إن أحد أطراف الأزمة ينتمي للمحكمة.

تداعيات قرار النقابة

ونقلت إحدى الصحف المحلية عن المحامي جمعة الملواني، أن قرار نقابة المحامين يعني عدم حضور أي محام لأي قضية أمام محاكم الجنايات، وبالتالي فستبطل التحقيقات المتعلقة بالجنايات لمخالفة نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف أن تعليق حضور المحامين سيُبطل أيضًا أي أحكام تصدر بالإدانة من محاكم الجنايات لعدم حضور المحامين للترافع وإبداء دفوعهم في قضايا الجنايات المعروضة أمام محاكم الجنايات؛ وذلك خلافا لما أوجبه الدستور وقانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاماة والتعليمات العامة للنيابات.

ونقلت عن محامٍ آخر، أن مخالفة المحامي لقرار النقابة بتعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات سيُعرضه للتأديب، موضحًا أن القرار سيؤدي بدوره إلى إطالة نظر القضايا التي لا يحضرها المحامون.

الإضراب ليس الأول

وسبق أن أعلنت النقابة إضرابًا عن العمل في كافة محافظات مصر في مارس/ آذار 2017، احتجاجًا على حكم على 7 محامين بالسجن 5 سنوات لاتهامهم بإهانة القضاء، بالرغم من تصالح المحامين مع القاضي الذي رفع الدعوى وتقديم مذكرة الصلح إلى المحكمة.

وفي بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نظم مئات المحامين وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للنقابة في القاهرة، احتجاجًا على قرار وزارة المالية بتسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتوعدت الوزارة بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه (نحو 4 آلاف دولار).

المصدر : صحف ومواقع مصرية + مواقع التواصل