بعد إدانته بالتجسس.. طهران تنفّذ حكم الإعدام في مسؤول إيراني بريطاني سابق وتنديد دولي واسع

القضاء الإيراني نفّذ حكم الإعدام الصادر بحق المسؤول السابق في وزارة الدفاع علي رضا أكبري (الفرنسية)

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم السبت، إن بلاده ستستدعي سفيرها من إيران للتشاور في أعقاب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، مضيفا أن لندن تبحث الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها ضد طهران.

وفي وقت سابق السبت، نفّذ القضاء الإيراني حكم الإعدام الصادر بحق المسؤول السابق في وزارة الدفاع علي رضا أكبري، بعد 3 أيام من الكشف عن إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها.

وأفادت وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية بأن حكم الإعدام بحق أكبري نُفّذ شنقا بعد إدانته بـ”الإفساد في الأرض والمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية”.

واتهم تقرير “ميزان” أكبري بتلقي مليون و805 آلاف يورو (1.95 مليون دولار) و265 ألف جنيه إسترليني (نحو 324 ألف دولار) و50 ألف دولار مقابل التجسس.

وأشارت إلى أن “أنشطة جهاز الاستخبارات البريطاني في هذه القضية أظهرت قيمة المدان، وأهمية الاطلاع الذي كان يتمتع به وثقة العدو به”.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في تغريدة، إعدام أكبري بـ”المروّع”، وبأنه “عمل قاسٍ وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه”.

 

ولاحقا، أعلن وزير الخارجية البريطاني فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، تشمل تجميد أصوله المالية، ومنعه من دخول أراضي المملكة المتحدة.

ردود فعل دولية

وقالت السفيرة الأمريكية في لندن جين هارتلي إن الإعدام “مروّع ومثير للاشمئزاز”، وأضافت على تويتر “الولايات المتحدة تنضم إلى المملكة المتحدة في التنديد بهذا العمل الوحشي”.

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية الإعدام بأنه “جائر” وتم بدوافع سياسية، مضيفة أنها تعمل مع بريطانيا وحلفاء آخرين لمحاسبة إيران على انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الإعدام “عمل خسيس ووحشي”.

وكتب على تويتر “يضاف اسمه (أكبري) إلى قائمة طويلة جدا من ضحايا القمع وعقوبة الإعدام في إيران”. واستدعت فرنسا القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استدعاء السفير البريطاني في طهران للتنديد بـ”الدعم المخادع” الذي قدّمته لندن لـ”عميل التجسس”.

وقالت إن على حكومة المملكة المتحدة “تحمّل مسؤولية إجراء اتصالات غير تقليدية تستهدف الأمن القومي للجمهورية الإسلامية”.

والجمعة، أعرب الدبلوماسي الأمريكي فيدانت باتيل عن “مخاوف قوية” لدى واشنطن بعد تقارير “أفادت بأن أكبري قد خُدّر وعُذب أثناء احتجازه واستُجوب لآلاف الساعات وأُجبر على الاعتراف”.

 

من هو أكبري؟

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية في إيران التي لا تعترف بازدواجية الجنسية لمواطنيها، فقد شغل أكبري مناصب عدة في هيكيلية الدفاع والأمن في البلاد.

وأكبري من الشخصيات المقربة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في الوقت الحالي، الذي كان وزيرا للدفاع بين عامي 1997 و2005، وكان أكبري نائبه إبان حقبة الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، كما شغل منصب “معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية” و”رئيس قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع ومستشارا لقائد القوات البحرية”.

وشارك أكبري في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي ضمن قوات الحرس الثوري.

وأفادت وكالة “إرنا” للأنباء بأنه تم توقيف أكبري بين مارس/آذار 2019 ومارس 2020، بينما أفادت وكالة “ميزان” بأنه تلقى دفعات مالية تتجاوز قيمتها مليوني دولار مقابل خدماته.

وكانت “إرنا” قد نشرت تسجيلا مصورا عن أكبري مدته نحو 9 دقائق، يتضمن صورا له بمفرده أو مع أشخاص ومسؤولين تم إخفاء وجوههم، ولقطات وهو يتحدث عن تواصله مع البريطانيين، ويُختتم التسجيل بلقطات له وهو معصوب العينين، قيل إنها للحظة توقيفه.

ومن الأمور التي أوردها أكبري في حديثه، أن الجانب البريطاني سأله عن العالم النووي محسن فخري زاده الذي اغتيل بهجوم استهدف سيارته قرب طهران في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، والذي تتهم إيران إسرائيل بالوقوف وراءه.

لكن في تسجيل صوتي يُفترض أنه لأكبري، بثته خدمة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي فارسي)، الأربعاء الماضي، قال فيه إنه اعترف بجرائم لم يرتكبها بعد تعرّضه لتعذيب شديد.

وفي مقابلة مع (بي بي سي فارسي)، أمس الجمعة، قال مهدي أكبري شقيق علي رضا أكبري إنه عاد إلى إيران في 2019 ملبيا دعوة من شمخاني.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات