قيادي في جبهة الخلاص التونسية: لدينا خطة لتحركات سلمية من أجل استعادة الديمقراطية ومؤسسات الدولة (فيديو)

قال القيادي في جبهة الخلاص التونسية والمتحدث باسم حركة النهضة، عماد الخميري، إن الجبهة لديها خطة مبنية على تحركات سلمية لاستعادة الديمقراطية في البلاد ومؤسسات الدولة، في مواجهة الإجراءات الأحادية للرئيس قيس سعيّد.

وقال الخميري، اليوم الجمعة، في حوار مع (المسائية) على الجزيرة مباشر “لدينا خطة لسلسلة تحركات سلمية من أجل استعادة الديمقراطية والمؤسسات الدستورية”.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد اتفاقًا بين القوى السياسية المعارضة، لوضع خريطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها.

وأضاف أن الرئيس التونسي قيس سعيّد بات معزولًا مع اتساع رقعة القوى المعارضة لحكمه، وأن هناك إجماعًا وطنيًا بأن البلاد تستحق أفضل من “الانقلاب”.

ودعت قوى تونسية إلى التظاهر السبت في ذكرى عيد الثورة احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.

وقالت حركة النهضة إنها “تدعو كافة التونسيين والتونسيات للنزول بقوة إلى شارع الحبيب بورقيبة في ذكرى عيد الثورة السبت 14 يناير/كانون الثاني 2023، لوضع حد لمسار الانقلاب البغيض الذي استحوذ على السلطة ودمر الاقتصاد ونكل بالحياة اليومية للشعب وحولها إلى معاناة حقيقية”.

من جهته، انتقد الرئيس التونسي دعواتِ التظاهر، وقال إنه ماضٍ في حكمه، وإنه لا مكان لمن وصفهم “بالخونة والعملاء” في البلاد.

خسارة مكتسبات الثورة

وقال الخميري إن “الثورة التونسية دشنت عهدًا للحريات والحقوق وفتحت آمالًا للتونسيين والتونسيات بأن يحكموا أنفسهم وأن يبنوا نظامًا ديمقراطيًا، لكن الانقلاب هدد بخسارتها”.

وأضاف أن سعيّد “يردد اليوم مقولة الرؤساء الديكتاتوريين عندما يقول إنه هو الدولة والدولة هو، والمعارض له معارض للدولة”، مشيرًا إلى عدم تقبل سعيّد بوجود معارضة في عهده.

وتابع “مصطلحات الرجل غير الديمقراطي تدشن عهدًا جديدًا للدكتاتورية والاستبداد، حيث أنه لا يرى في الساحة السياسية إلا نفسه”.

وأكد أنه في مظاهرات السبت “ستتواجد كل الأطياف السياسية وستندد بكل السياسات التي قادت تونس إلى حافة الانهيار سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا”.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات وتعدّها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).

المصدر : الجزيرة مباشر