الكنيست يصادق بقراءة أوليّة على سحب الجنسية من أسرى القدس والداخل المحتل

طلب وزير داخلية الاحتلال سحب جنسية عميد الأسرى كريم يونس (وكالة الأنباء الفلسطينية)

صادقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين من أراضي عام 1948، ممن وصوفهم بأنهم “تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمل (إرهابي)”.

وعملًا بهذا بالقانون يتاح سحب الجنسية من أي “مواطن عربي إسرائيلي”، وإبعاده إلى أراضي السلطة الفلسطينية في نهاية محكوميته إذا كان قد ارتكب “عملية إرهابية” تقاضى منها مكافأة على فعلته، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

وقدم مشاريع القوانين هذه عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف، “الليكود” والصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” و”يهدوت هتوراة”، ومن الحزبين في المعارضة “ييش عتيد” برئاسة يائير لبيد، و”المعسكر الوطني” برئاسة بيني غانتس.

وستحول مشاريع القوانين إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة لإعدادها للقراءة الأولى، وجاء في نص مشاريع القوانين أنها “تقترح ربطًا واضحًا بين تلقي راتب لتنفيذ العمليات وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة”.

وأيّد المشروع واحد وسبعون عضوًا وعارضه تسعة أعضاء، وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي إنه تشريع عنصري من أساسه، وصادقت لجنة الكنيست، قبل يومين، على دفع إجراءات تشريعية لمشاريع القوانين هذه.

أيّد المشروع واحد وسبعون عضوا وعارضه تسعة أعضاء (رويترز)

ويوم الثلاثاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراء الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بتسمية قانون الفصل العنصري “الأبارتهايد”، وأيد مشروع القانون 58 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13 عضو كنيست.

وتأتي هذه المصادقة التمهيدية، بعد أيام من تحرر الأسير كريم يونس من عارة في أراضي 48، حيث طلب وزير داخلية الاحتلال بسحب “جنسيته الإسرائيلية”.

هجمة شرسة بحق الأسرى

بدورها، أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (فلسطينية رسمية) مشروع القانون، وقالت في بيان إن الاحتلال بمكوناته كافة وأجهزته العسكرية والسياسة لا يتوقف عن شن هجمة شرسة بحق الأسرى.

وتابعت “الاحتلال لا يكتفي باستخدام أساليب القمع والتعذيب والانقضاض على حقوق الأسرى، وإنما يسعى أيضًا إلى نزع البعد السياسي والقانوني عنهم كقضية تحرر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال، عبر سن قوانين تعسفية يشرعها الكنيست، والتي تستهدف الأسرى من مختلف الشرائح”.

 

وأضافت أن مشروع القانون هذا يأتي جزءًا من التصعيد والإجراءات الصارمة التي شرع بها ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد الأسرى، والتي بدأ بتطبيقها خلال الأيام الماضية عقب زيارته لمعتقل “هداريم”، حيث هدد خلالها بتطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على الأسرى، وجعل حياتهم لا تُطاق داخل المعتقلات.

وأكدت الهيئة أن أبناء الحركة الأسيرة على أتم الاستعداد لمواجهة أي تصعيد ضدهم، إذ بدأوا بالتعبئة العامة عبر تشكيل لجان وطنية من مختلف فصائل العمل الوطني، لمواجهة أية إجراءات تنكيلية قد تُقدم إدارة السجون على تنفيذها بحقهم، والتي قد تستهدف حياتهم اليومية واستقرارهم.

محاربة الوجود الفلسطيني

بدوره قال نادي الأسير إن مشروع القانون الإسرائيلي ما هو إلا بند جديد من عمليات التهجير الشاملة ومحاربة الوجود الفلسطيني.

وأضاف النادي في بيان أن هذا التهجير لم يتوقف يومًا ما، إلا أن مساراته تتسع عبر ابتكار قوانين ومشاريع قوانين عنصرية شكلت في السنوات القليلة الماضية أبرز أدوات الاحتلال لمحاولة اقتلاع الفلسطيني من أرضه.

وأكد أن مشروع هذا القانون لن يكون الأول الذي يمرره الائتلاف الحاكم المتطرف الحالي، مضيفًا “هذا الأمر يدخلنا إلى مرحلة خطيرة غير مسبوقة فعليًا، تستدعي وقفة جدية وحاسمة من الحركة الوطنية الفلسطينية”، مشددًا على ضرورة التصدي الشامل لسياسات الاحتلال وإجراءاته وتشريعاته.

المصدر : الجزيرة مباشر + هيئة البث الإسرائيلي + وكالة الأنباء الفلسطينية