إحالة وزير تونسي سابق للتحقيق تثير الجدل.. ومحامي الدفاع: الاتهامات فضيحة (فيديو)

أحيل العياشي الهمامي -الوزير السابق لحقوق الانسان في تونس- إلى التحقيق، بعد تصريحاته عن ظلم وزارة العدل للقضاة، على خلفية إعفاء 57 قاضيًا، كان من بينهم، واتهمته النيابة بنشر أخبار كاذبة من شأنها الاضرار بالأشخاص والأمن العام، وذلك بموجب المرسوم رقم 54 المحدث في سبتمبر/أيلول 2022.

في السياق، قال سمير ديلو القيادي بجبهة الخلاص الوطني وعضو هيئة الدفاع عن الهمامي، إن جريمة موكله هي “قوله للحقيقة”، مؤكدًا أن القضاة التونسيين تعرضوا لمذبحة بإعفاء 57 قاضيًا، وتلفيق القضايا لـ47 آخرين، بالإضافة إلى رفض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بوقف إعفاء القضاة الذي أصدره قيس سعيّد في وقت سابق.

وأضاف ديلو خلال مشاركته في برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أن السلطة بدلًا من أن ترد بتفنيد ما قاله الهمامي، قامت بتوجيه القضايا والاتهامات، ووصف الاتهامات بـ”الفضيحة”.

ورأى القيادي بجبهة الخلاص الوطني أن الغاية الرئيسية من هذا التحقيق هو إخافة المعارضة، وقال “الغاية من هذا التحقيق ليست وضع الهمامي في السجن لأن ذلك سيكون فضيحة كبرى، لكن الغاية هي تخويفه وهو لا يخاف، والتخويف به ونحن أيضًا لا نخاف”.

وأكد ديلو أن الرئيس قيس سعيّد هو مَن خلف إصدار هذا المرسوم، وقال “متأكد أن الرئيس هو الذي أصدر المرسوم عن طريق مراسلات لوزيرة العدل، مراسلات لدي نسخ منها بالفعل”.

في المقابل، وصف أحمد الهمامي -الناطق باسم تحالف أحرار- المرسوم بـ”الممتاز جدًّا”، وأنه ليس تقييدًا للحريات، بل مناسبًا للقضاء على “الفوضى الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات وأخبار ممولة لتشويه الحكومة أو مجموعة سياسية”.

وقال الهمامي للمسائية “حرية التعبير عن الرأي مكفولة بالدستور والقانون في تونس”، مشيرًا إلى أن الرئيس قيس سعيّد ليس مَن وجّه بالتحقيق ضد الهمامي، وليست الحكومة أيضًا، وإنما النيابة العمومية هي التي تحركت حسب المرسوم 54، وفيه فصل عن نشر الأخبار الزائفة، وارتأت النيابة استدعاء الهمامي للتحقيق معه، وفق قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر