الهند تعتقل أكثر من 200 عضو في حركة إسلامية وتحظرها 5 سنوات

أفراد من الشرطة الهندية (غيتي - أرشيفية)

شنت الشرطة الهندية، الثلاثاء، حملة اعتقالات شملت أكثر من 200 عضو تابعين لحركة إسلامية في جميع أنحاء البلاد، تتهمهم “بالتخطيط لأعمال عنف طائفية وأنشطة تخريبية”، وحظرتها لمدة 5 سنوات.

وشملت حملة الاعتقالات ناشطين في (الجبهة الشعبية الهندية) التي تتهمها السلطات بأنها “مرتبطة بعلاقات وثيقة” مع (الحركة الطلابية الإسلامية في الهند) وهي جماعة تحظرها السلطات منذ عام 2001.

ووجهت اتهامات إلى الجبهة الشعبية الهندية بالاضطلاع في “أنشطة متطرفة وإقامة علاقات مع تنظيم الدولة”، وهو ما تنفيه الجبهة. وقررت السلطات في البلاد اعتبار الجبهة والمنظمات التابعة لها غير قانونية، واتهمتها بالضلوع في “إرهاب”.

وقالت وزارة الداخلية في بيان “اتضح أن الجبهة الشعبية في الهند وشركاءها أو المنتسبين إليها أو واجهاتها ضالعة في جرائم خطيرة تشمل الإرهاب وتمويله، وعمليات قتل مستهدفة مروعة، متجاهلة النظام الدستوري”.

وقالت الحكومة إنها وجدت “عددًا من حالات الصلات الدولية للجبهة الشعبية الهندية بجماعات إرهابية عالمية”، مضيفة أن بعض أعضائها “انضموا إلى تنظيم الدولة وشاركوا في أنشطة إرهابية في سوريا والعراق وأفغانستان”.

وشُكلت الجبهة الشعبية الهندية مبدئيًّا في أواخر عام 2006، وتم إطلاقها رسميًّا في العام التالي بدمج ثلاث منظمات تتخذ من جنوبي الهند مقرًّا، وتصف نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها “حركة اجتماعية تناضل من أجل التمكين الكامل”.

وقالت الشرطة ووسائل إعلام رسمية إنه جرى اعتقال أكثر من 80 شخصًا في ولاية كارناتاكا الجنوبية. وقال مسؤول في الشرطة المحلية إن المشتبَه بهم كانوا “يحرضون على العنف الطائفي، ويحاولون إثارة الاضطرابات في المجتمع”.

وأكدت الشرطة اعتقال 57 شخصًا آخرين في ولاية أوتار براديش الشمالية، وأفادت وسائل إعلام هندية باعتقال نحو 100 شخص آخرين في أماكن أخرى بجميع أنحاء البلاد.

واعتُقل، الأسبوع الماضي، أكثر من 100 شخص على صلة بالجبهة الشعبية في الهند. وأدانت الجبهة -على تويتر- عملية الشرطة متهمةً الحكومة بإسكات المعارضين.

وتتهم منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان وحكومات أجنبية الحزب القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بممارسة التمييز ضد الأقلية المسلمة في الهند منذ توليه السلطة في 2014.

وتشن جماعات هندوسية متطرفة حملات بهدف حظر الجبهة الشعبية الهندية. ونظمت الجبهة احتجاجات في عام 2019 ضد قانون مثير للجدل يمنح الجنسية الهندية لمواطنين من الدول المجاورة، لكنه يستثني المسلمين.

وهذا العام، اتُّهمت الحركة أيضًا بتنظيم احتجاجات ضد حظر الحجاب على الطالبات المسلمات في ولاية كارناتاكا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات