بعد انتهاء التحقيق معه.. الغنوشي: الاتهامات لا سند لها وتهدف لإقصاء حركة النهضة (فيديو)

قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، إن الاتهامات التي وجهت له في قضية شبكات “التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب” خارج البلاد، لا سند لها وهناك محاولات لإقصاء خصم سياسي.

جاء ذلك في أول تصريح له اليوم الأربعاء، بعدما قررت النيابة التونسية إبقاء زعيم حركة النهضة في حالة سراح.

وأكد الغنوشي ثقته في المؤسسة القضائية في تونس والتي حققت إلى حد بعيد الاستقلال.

وقال الغنوشي إن حركة النهضة أكبر وأعرق حزب في البلاد وهناك محاولات لإقصائها بمحاولة تلبيسها لباس الإرهاب بعد العجز عن مواجهتها بصناديق الاقتراع وفق تعبيره، مصرحًا “نحن ضحايا العنف والإرهاب”.

وتحدث عن “إرادة لتكريس الانقلاب وتحويله إلى نظام سياسي، لكن شعب تونس لن يستسلم وسيعيد وضع القطار على سكة الحرية”، مضيفًا أن تونس “تقاوم وصامدة في مواجهة الردة والتراجع والعودة إلى عهود الاستبداد”.

ويتهم الغنوشي الرئيس قيس ‭‬‬سعيّد بالقيام بانقلاب مناهض للديمقراطية منذ سيطرته على معظم السلطات الصيف الماضي، وتحركه للحكم بمراسيم، وهي السلطات التي أضفى عليها الطابع الرسمي إلى حد كبير بدستور جديد تمت المصادقة عليه في استفتاء في يوليو/تموز.

‭‬‬وألقت السلطات الشهر الماضي القبض على مسؤولين أمنيين سابقين وعضوين من النهضة بتهم تتعلق بسفر تونسيين إلى سوريا.

واحتجز محمد فريخة القيادي السابق بالنهضة وصاحب شركة طيران خاصة فيما أصبح يعرف في تونس بقضية “تسفير الجهاديين إلى سوريا”.

وقدرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية أن نحو 6 آلاف تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق في العقد الماضي للانضمام إلى جماعات مسلحة، ومنها تنظيم الدولة.

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية.

وترى قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابًا على دستور 2014 وترسيخًا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ2011).

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات