وزير المهجرين اللبناني للجزيرة مباشر: من الطبيعي أن يلجأ المودعون للسلاح للحصول على أموالهم (فيديو)
قال عصام شرف الدين وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية، إن اقتحام المصارف كان متوقعًا، مشيرا إلى أن الدولة “في شخص رئيس الحكومة” لو كانت جدّية لجرى تبني خطط لحل الأزمة.
وأضاف الوزير خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، الجمعة، أنه “ليست هناك إرادة حقيقية لحل الأزمة، وأن المواطنين لا يستجدون بل يطالبون بأموالهم، ونحن نشد على أيديهم”.
وقالت وسائل إعلام لبنانية إن 8 اقتحامات جديدة لمصارف في البلاد سُجّلت، اليوم الجمعة، نفذها مُودِعون للمطالبة بودائعهم المحتجزة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد. بينما أعلنت جمعية مصارف لبنان إغلاق فروع البنوك 3 أيام ابتداء من الاثنين القادم.
وتابع وزير المهجرين أنه “بالإضافة للأزمة مع المودعين من المنتظر حدوث مشاكل أخرى نتيجة احتياجات المواطنين”، وقال إنه “من الطبيعي أن يلجأ هؤلاء لقوة السلاح للحصول على أموالهم لأن لا حلول أخرى أمامهم”.
وقال شرف الدين إن سبب الأزمة سياسي بالأساس، لأن الدولة تعلم منذ 10 سنوات توجهها نحو الإفلاس، وجاءت الحرب السورية لتعميق الأزمة والتعجيل بها”، مستطردًا “لو كان التوجه صحيحًا في الحكم لم نكن لنصل إلى هنا”.
خطة بديلة
وقال الوزير إن خطة وزارته لحل الأزمة لم تؤخذ بعين الاعتبار، وتنص على تحمل مسؤولية إفلاس البلد للدولة ثم مصرف لبنان ثم البنوك، فيما لا يتحمل المُودِع أيًا من تبعات الإفلاس.
وأوضح الوزير، أن “الدولة اللبنانية غير فقيرة، بل يُدرُّ عليها 13 مرفقًا أساسيًا أموالًا كافية لتغطية النفقات”، مضيفًا أن “أزمة الفقر في لبنان هي مُفتعلة”.
واقترح الوزير في خطته استثمار أصول الدولة، وقدّرها بين 25 و30 مليار دولار، وبيع أسهم لأصحاب الإيداعات واسترجاعها من طرف الدولة بعد تعافيها، فيما قدّر قيمة الإيداعات في المصارف اللبنانية بـ100 مليار دولار.
وعرض شرف الدين مقترحًا كان موضوع صدام بينه وبين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وهو استعادة أموال الدولة المحولة للخارج -وقدّرها بـ200 مليار دولار- “حوّلها كبار المسؤولين والنافذين وأصحاب البنوك في 2015 بعد التنبؤ بالأزمة”، وفق المتحدث.
وقال الوزير إن الدول الغربية مثل سويسرا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا، “لو كانت جادة في إنقاذ لبنان، لفرضت إرجاع الأموال المحوّلة إليها منه”.
إغلاق للبنوك
وتكررت حوادث اقتحام البنوك هذا الأسبوع 10 مرات من مودعين لاستعادة مدخراتهم بالقوة.
من جانبها قررت “جمعية مصارف لبنان” إغلاق جميع البنوك لمدة 3 أيام ابتداء من الاثنين القادم شجبًا “للاعتداءات المتكررة”.
وأوضحت في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام أن “مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بإقفال المصارف أيام 19 – 20 – 21 سبتمبر/أيلول استنكارًا وشجبًا لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل للنظر في شأن الخطوات التالية”.
وعلى الطرف الآخر قالت جمعية المودعين اللبنانيين إن “حرب استعادة الودائع قد بدأت ولن يطفئ غضب المودعين إلا استعادة حقوقهم كاملة”.
حرب استعادة الودائع قد بدأت ولن يطفي غضب المودعين الا استعادة حقوقهم كاملة.
— جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) September 16, 2022
ومنذ أن بدأت الأزمة المالية في لبنان عام 2019، وضعت العديد من البنوك التجارية قيودًا وضوابط على أرصدة العملاء بالعملة الأجنبية.
وتضع البنوك حدًّا أقصى لعمليات السحب النقدي الشهرية بالدولار الأمريكي، وتسمح بسحب مبالغ أخرى محدودة بالليرة اللبنانية بمعدل أقل بكثير من سعر السوق الموازية مما أدى إلى خفض كبير في القيمة الأصلية للودائع.