تونس.. المحكمة الإدارية ترفض طعنا ثالثا ضد نتائج استفتاء الدستور

أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الاثنين، رفض الطعن المقدم من حزب آفاق تونس في نتائج استفتاء 25 يوليو/تموز الماضي، بعد رفض طعنين آخرين قدمتهما منظمة أنا يقظ، وحزب الشعب يريد.

وأعلنت نفس المحكمة الجمعة الماضي رفض طعنين مقدّمين من منظمة أنا يقظ (رقابية مستقلة)، وحزب الشعب يريد، مع حفظ حقهما في مراجعة الأحكام المذكورة.

وفي 26 يوليو الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدّستور الجديد بعد نيله ثقة المصوّتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.6%.

ورفضت عدة قوى سياسية تونسية نتائج الاستفتاء على غرار جبهة الخلاص الوطني، وحركة النهضة، والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف لـ5 أحزاب يسارية)، الدستور الجديد على اعتبار أن 75% من الشعب لم يشاركوا في الاستفتاء عليه.

وفي 28 يوليو الماضي، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، إن مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت على مشروع الدستور من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا (30.5% من المسجلين).

ويمثل الاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو 2021، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.