برعاية قطرية.. الأطراف التشادية توقع اتفاق الدوحة للسلام (فيديو)

وقّعت الأطراف التشادية، اليوم الاثنين، اتفاق الدوحة للسلام، تتويجا لمفاوضات استضافتها قطر، بين المجموعات التشادية، والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم بمشاركة إقليمية ودولية.

ووقع الاتفاق الذي يمهد لبدء حوار وطني واسع النطاق للمصالحة، زعيم المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو مع نحو 40 حركة سياسية عسكرية.

ورفضت بعض المجموعات توقيع الاتفاق رغم الجهود التي بذلها الوسطاء في الدوحة حتى اللحظة الأخيرة لإقناعها بالانضمام إليه.

ويهدف الاتفاق إلى بدء حوار وطني في 20 أغسطس/ آب الجاري في العاصمة التشادية نجامينا، يشمل الإصلاح الجذري للجيش وتشكيل حكومة مصالحة وطنية وتشكيل لجنة للدستور.

كما يشمل الاتفاق برنامجا خاصا لنزع السلاح وإعادة دمج القوات المسلحة، وتطبيق قانون للعفو.

وبموجب الاتفاق سيلتزم المجلس العسكري الحاكم وقفا شاملا لإطلاق النار، كما تتعهد كافة الحركات المسلحة بالتخلي النهائي عن الكفاح المسلح داخل البلاد وخارجها.

ودعا وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمته أثناء التوقيع، الجماعات التي لم توقع على الاتفاق إلى الانضمام إليه. كما دعا الدول التي ما زالت تشهد نزاعات للانفتاح على المبادرات الهادفة لإرساء دعائم السلام من خلال الحوار البناء.

من جانبه ثمّن الأمين العام للأمم المتحدة دور قطر في توقيع الاتفاق، كما وصف ممثل الاتحاد الأفريقي الدوحة بأنها مدينة السلام.

وكانت المباحثات قد بدأت في العاصمة القطرية الدوحة في مارس/آذار الماضي بمشاركة ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي ونحو 59 حركة مسلحة، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.

وكان الجيش التشادي قد أعلن في 20 أبريل/نيسان العام الماضي مقتل الرئيس إدريس ديبي (68 عاما)، بعدما حكم تشاد لأكثر من 30 عاما، متأثرًا بجروح أصيب بها خلال تفقد قواته في الشمال، حيث تشن المعارضة المسلحة هجومًا لإسقاط نظامه الحاكم.

وتوفي ديبي بعد ساعات من إعلان فوزه رسميا بولاية سادسة في انتخابات رئاسية أجريت في 11 أبريل/نيسان من العام الماضي.

وعقب وفاته، شُكّل مجلس عسكري انتقالي برئاسة نجله محمد (37 عاما) لقيادة البلاد مدة 18 شهرًا يعقبها إجراء انتخابات.

وأنشأ ديبي وزارة للمصالحة الوطنية كما عيّن مستشارًا للمصالحة والحوار برئاسة الجمهورية. وأطلق دعوة لجميع الأطراف السياسية بما فيها الحركات المسلحة والجماعات المتمردة للمشاركة في الحوار الوطني.