بينها مدرستان وعيادة صحية ومساكن.. قرار قضائي إسرائيلي يمهد لهدم عشرات المنشآت الفلسطينية بالضفة

قال مسؤول فلسطيني، الأحد، إن المحكمة العليا الإسرائيلية تمهد لهدم عشرات المساكن والمنشآت جنوبي الضفة الغربية بعد رفضها إصدار أمر احترازي لمنع أوامر الهدم.

وقال نضال يونس رئيس مجلس محلي مَسافِر يطا (منطقة تضم تجمعات فلسطينية عدة) جنوب الخليل إن “المحكمة رفضت إصدار أمر احترازي لمنع هدم مساكن ومنشآت في منطقة مَسافِر”.

وأضاف “القرار يعني عدم إمكانية التوجه للمحاكم الإسرائيلية لمنع أي قرارات هدم مستقبلًا، بالإضافة لهدم عشرات المنشآت القائمة التي صدرت بحقها أوامر منع هدم احترازية وانتهت مدتها”.

وتابع “طلب إصدار الأمر الاحترازي المرفوض يتعلق بعيادة صحية ومدرستين يلتحق بهما نحو 140 طالبًا، و32 منشأة بين مسكن ومنشأة زراعية”.

وربط يونس بين قرار المحكمة العليا الإسرائيلية وقرارها في 4 مايو/أيار الماضي الذي اعتبر منطقة واسعة شرق بلدة يطا “منطقة تدريب عسكرية”.

وبذلك يواجه نحو 1200 فلسطيني في منطقة “مسافر يطا” بالضفة الغربية المحتلة خطر التهجير لإفساح المجال لمنطقة إطلاق نار لجيش الاحتلال بعد معركة قانونية استمرت عقودًا.

وأوضح أن السكان يلجؤون للمحاكم الإسرائيلية من خلال محامين إسرائيليين بغرض الحصول على أوامر احترازية لوقف قرارات الهدم التي يصدرها جيش الاحتلال لحين استنفاذ الإجراءات القانونية وهذا يعني “كسب الوقت” الذي قد يمتد لسنوات.

وأضاف “لا توجد حماية قانونية مع رفض إصدار أوامر احترازية لمنع الهدم، وبإمكان جيش الاحتلال هدم المباني القائمة التي انتهت مهلة الأوامر الاحترازية بشأنها في أي وقت، وهدم المباني الجديدة خلال 96 ساعة”.

وزاد “القرار الجديد يعني الضغط على السكان ومضايقتهم لترحيلهم”.

وفي 4 مايو الماضي، رفضت المحكمة العليا التماسًا ضد ترحيل السكان في قضية منظورة أمامها منذ نحو عقدين، ولم يتحدد موعد تنفيذ القرار.

كما قضت المحكمة بأنه “ليس ثمّة عقبات قانونية تحول دون تنفيذ الخطط الرامية إلى طرد السكان الفلسطينيين من مسافر يطا لإتاحة المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية”.

ومنذ عام 2000 تقدم جيش الاحتلال بقضية لإجلاء السكان من 12 تجمعًا، بدعوى أنها مناطق “تدريب وإطلاق نار” مدعيًا أن المنطقة كانت غير مأهولة قبل 1980، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.