سياسة|أفغانستان

حركة طالبان: عدم الإفراج عن الأموال الأفغانية “عمل مشين” يحرم الشعب من حقوقه الأولية (فيديو)

مدة الفيديو 02 minutes 17 seconds
16/8/2022-|آخر تحديث: 16/8/202201:52 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أكد الناطق باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم أن عدم إفراج الولايات المتحدة عن الأصول المالية الأفغانية، عمل مشين وضد الإنسانية وظلم للشعب الأفغاني وحرمان له من حقوقه الأولية كالطعام والشراب والدواء.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر في الذكرى الأولى لاستعادة طالبان السيطرة على أفغانستان، أن الدول الكبرى في العالم طالبت بالإفراج عن هذه الأموال التي هي ملك للشعب الأفغاني وليس لحركة طالبان.

وتابع “نحن ملتزمون بما تعهدنا به في اتفاقية الدوحة بأن أراضي أفغانستان لن تستخدم لتهديد أي دولة، وليس لدينا معلومات دقيقة بشأن مقتل أيمن الظواهري في كابل، والأمريكيون لم يقدموا أدلة قاطعة على ذلك”.

من جانبه قال نائب السفير الأمريكي السابق في أفغانستان إيرل أنتوني إن الولايات المتحدة الأمريكية تبرعت بقرابة 700 مليون دولار أمريكي لإغاثة الشعب الأفغاني، وإنها بذلك كانت أكبر مانح دولي لأفغانستان.

وأضاف أن المال المجمد الآن يخضع لمقاضاة قانونية، وهناك عدد من الأشخاص يريدون أن يرفعوا قضايا على طالبان على خلفية هجوم تنظيم القاعدة الذي جرى عام 2001 وكان منطلقه أفغانستان.

وتابع “إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحاول أن تحرر قسما كبيرا من هذه الأموال وتم الحديث عن نصفها تقريبًا، في الفترة القريبة من أجل توفير الإغاثة الإنسانية لأفغانستان، كما أنه لا يوجد اعتراف بحكومة طالبان من أي حكومة في العالم ولا حتى من الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان كان مرهونًا بعدم دعم طالبان لتنظيم القاعدة، وكل التقارير تشير إلى أن طالبان لا تزال توفر هذا الدعم، مما يدل على أن طالبان لا تفي بالتزاماتها، فضلًا عن الإدانات الواسعة لمعاملتها للنساء والفتيات.

ورقتا ضغط

بدوره قال المحلل السياسي الأفغاني حمزة حكيمي إن الدول التي أجبرت على الانسحاب العام الماضي من أفغانستان لم يبق لديها إلا ورقتا ضغط على حركة طالبان هما الورقة السياسية والورقة الاقتصادية.

وأضاف أن الشعب الأفغاني يعيش حالة كارثية من الناحية الاقتصادية ويواجه عقوبات مجرمة من الدول الغربية، وبالنسبة للسياسة فالدول الغربية تستخدم ورقة الاعتراف الدولي وسيلة للضغط على طالبان كي تحافظ على مصالحها في أفغانستان.

وتابع “هذه الدول لا تتعامل طبقا للقوانين الدولية ولكن طبقًا لمصالحها فقط، فالشروط المطلوبة للاعتراف بحكومة شرعية لدولة ما حسب القوانين الدولية استوفتها حكومة طالبان الحالية، التي تسيطر على كل الأراضي الأفغانية وتؤمنها ولديها نظام سياسي”.

وبشأن الأصول المجمدة لأفغانستان لدى الولايات المتحدة قال إن هذه الأموال كانت تمثل العمود الفقري للتجارة العالمية لأفغانستان وللنظام المصرفي الأفغاني، وواشنطن تقوم بـ”قرصنة وإرهاب اقتصادي” بمعنى الكلمة عبر تجميد هذه الأموال.

وحلّت أمس الاثنين الذكرى السنوية الأولى لتمكن حركة طالبان من دخول العاصمة كابل بعد قتال دام نحو 20 عاما ضد القوات الأجنبية، وأعلنت الحركة هذا اليوم عطلة رسمية واحتفلت عناصر منها قرب المقر السابق للسفارة الأمريكية في كابل.

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين اعتزام واشنطن عدم الإفراج عن أصول أفغانية مجمدة تبلغ 7 مليارات دولار، وأن المحادثات بشأن هذه الأصول توقفت منذ مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في كابل.

وأضافت الصحيفة أن قرار عدم الإفراج عن الأموال يوجه ضربة لآمال التعافي الاقتصادي في أفغانستان، حيث يواجه الملايين خطر المجاعة بعد عام من حكم طالبان.

المصدر : الجزيرة مباشر