سياسة|تونس

العفو الدولية تطالب الرئاسة التونسية بالإفراج فورا عن الصحفي صالح عطية

قصر العدالة في تونس العاصمة (رويترز)
16/8/2022

طالبت منظمة العفو الدولية الرئاسة التونسية بالإفراج عن الصحفي صالح عطية الذي تجري محاكمته غدًا الثلاثاء، والذي يخوض إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله.

وقالت المنظمة إن “عطية الصحفي الثاني، والمدني 12 على الأقل، الذي يُحاكَم عسكريًّا منذ تولي الرئيس قيس سعيّد زمام السلطة”.

واعتُقل الصحفي على أيدي ضابطي شرطة يرتديان ملابس مدنية، في 11 يونيو/حزيران 2022، وجاء اعتقاله على خلفية تصريحات لقناة الجزيرة.

وقال عطية فيها “الرئيس قيس سعيّد أذن للمؤسسة العسكرية بغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل، جراء دعوة الأخير لإضراب عام”، وأضاف أن “الجيش رفض إغلاق مقرات اتحاد الشغل، وأبلغ قيادات الاتحاد بذلك”.

وأفادت المنظمة الدولية أن صالح عطية يُحتجَز حاليًّا بسجن المرناقية في تونس العاصمة إلى حين استكمال التحقيقات.

وتدعو منظمة العفو الدولية إلى “الإفراج عن الصحفي على الفور” ودعت السلطات إلى “وضع حد للجوء إلى المحاكم العسكرية، حيث يُحاكَم فقط الأفراد العسكريون لخرق النظام العسكري”.

وأصدر قاضي تحقيق عسكري في تونس بطاقة سجن (على ذمة التحقيق) لصحفي تونسي لحين محاكمته على خلفية تصريحات حول الجيش، بينما عبّرت نقابة الصحفيين عن رفضها لمحاكمة مدنيين أمام قضاء عسكري.

وطالبت “جبهة الخلاص الوطني” في تونس القضاء العسكري بإخلاء سبيل الصحفي صالح عطية “فورًا” ومحاكمته مدنيًّا على خلفية تصريحات له حول الجيش.

وأكدت الجبهة في بيان على “ضمان حقوق عطية من خلال محاكمة عادلة”، واعتبرت أن الإيقاف التحفظي (توقيف على ذمة التحقيق) إجراء استثنائي نص القانون الجزائي حصريًّا على حالات انطباقه الثلاثة، وأن اللجوء إليه في حق صحفي من أجل تصريح يُعد خرقًا لأحكامه الصريحة ونيلًا من الحرية الذاتية للمواطنين.

وأضافت أن “المحاكم العسكرية استثنائية وغير مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالمدنيين، وفق أحكام القانون والدستور التونسيين والأعراف الدولية”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر