واشنطن بوست تكشف النقاب عن التهم الموجهة لترمب

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن التهم الموجهة للرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترمب شملت التهرب الضريبي والتآمر لتعطيل إجراء رسمي والتحريض والاحتيال على شعب الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن محاكمة ترمب بشأن قضايا التهرب الضريبي قد تكون عملا صعبًا واستثنائيًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، لكن حينما يتعلق الأمر بمحاولته الإطاحة بالحكومة الأمريكية والاحتيال على الشعب، فإن الوضع حينها يظل مختلفًا كليًا.

وتابعت أن ترمب لديه ملايين المؤيدين، لكنه في الوقت نفسه يحمل إرثًا ثقيلًا من الخلافات والنزاعات المعروضة أمام القضاء، منها تلك المتعلقة بالتهرب الضريبي.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا ثبتت التهم الموجهة للرئيس السابق، فإنه من الأهمية بمكان للرأي العام الأمريكي وللتاريخ أيضًا أن يتم كشف جميع التفاصيل بصورة علنية حفاظًا على الديمقراطية الأمريكية.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد قام بتفتيش منزل ترمب في فلوريدا، الاثنين الماضي، بحثًا عن أي سجلات رئاسية ربما تمت إزالتها بشكل غير صحيح من البيت الأبيض.

كما مثل ترمب، الأربعاء الماضي، لتقديم شهادته أمام مكتب المدعي العام في نيويورك الذي يجري تحقيقًا مدنيًا في ممارساته التجارية.

وأوضحت الصحيفة أن دور ترمب في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير/كانون الأول 2021، قد يكون هو القضية التي تستحق الكثير من التحقيق والتدقيق، لأن الأمر يتعلق بتهم خطيرة معروضة أمام وزارة العدل والتي يجب أن تمارس سلطتها التقديرية في الادعاء.

وكشفت الصحيفة أن أخطر جريمتين قد تلاحقا ترمب تتعلق بالتمرد والتآمر، موضحة أنه “إذا كانت الحقائق والأدلة دامغة، فإن المدعي العام ميريك جارلاند، مدعو في هذه الحالة للدفع بهذه التهم الكبرى إلى جانب بقية التهم الأخرى الضمنية”.

وأضافت الصحيفة أنه لا ينبغي السماح لمحامي ترمب بحجب أهمية أحداث اقتحام الكابيتول أمام باقي التهم الأخرى.

وكانت النائبة ليز تشيني عن الحزب الجمهوري، ألمحت في جلسات الاستماع الشهر الماضي أو في المقابلات أثناء عمليات التحقيق، إلى إحالة جنائية محتملة إلى وزارة العدل من خلال تسليط الضوء على جريمتين تشتملان على “التدخل وتعطيل إجراء رسمي، والاحتيال على شعب الولايات المتحدة”.

كما اقترحت تشيني إضافة إحالة أخرى مرتبطة بقضية “العبث بالشهود”، بناءً على الاتصال الذي أجراه ترمب مع أولئك الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة.