استقالة وزيرين من الحكومة البريطانية بعد قضية تحرش جنسي جديدة
أعلن وزيرا الصحة والمالية البريطانيان ساجد جاويد وريشي سوناك، الثلاثاء، استقالتهما بعد سلسلة من الفضائح هزت حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وفي رسالة استقالة نشرها على تويتر قال جاويد “من الواضح بالنسبة لي أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم، ومن ثم فقدت الثقة بكم”.
I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care.
It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp
— Sajid Javid (@sajidjavid) July 5, 2022
وقال جاويد إنه فقد الثقة في رئيس الحكومة، مشيرًا إلى أن حزب المحافظين تحت قيادة جونسون “صار يُنظَر إليه من الرأي العام على أنه حزب لا تقوده القيم ولا يخدم المصلحة الوطنية”.
وكتب سوناك في خطاب استقالته “يتوقع الرأي العام أن تُقاد الحكومة على نحو صحيح كفء وجدي.. أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها، ولهذا السبب أستقيل”.
The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.
I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.
My letter to the Prime Minister below. pic.twitter.com/vZ1APB1ik1
— Rishi Sunak (@RishiSunak) July 5, 2022
وأوقعت الاستقالتان البلاد في أزمة حكومية، وتأتيان بعد فضيحة جديدة تورطت فيها حكومة جونسون، باتهام مساعد مسؤول الانضباط البرلماني لحزب المحافظين كريس بينشر بالتحرش الجنسي.
واعترف بينشر وهو صديق مقرب من جونسون، الأسبوع الماضي، بأنه “تناول الكثير من الكحول” و”تلاحقه وصمة عار وأشخاص آخرون” لما حصل في نادٍ ليلي خاص.
جونسون مهدَّد
وكان تجاوب رئيس الوزراء مع الأزمة الجديدة موضع انتقادات كثيرة، إذ أكدت رئاسة الوزراء في البداية أن جونسون لم يكن على علم بالمزاعم القديمة ضد بينشر عندما عيّنه في منصبه في فبراير/شباط الماضي.
وأظهر الكشف عن مزيد من المعلومات، أنه كان على علم بالأمر منذ عام 2019 عندما كان وزيرًا للخارجية، وأعلن جونسون الثلاثاء أن تعيين بينشر “كان خطأ” واعتذر عنه.
وكانت الفضيحة الجديدة بمثابة “النقطة التي أفاضت الكأس” بالنسبة للوزيرين، في حين نجا جونسون الشهر الماضي من تصويت بحجب الثقة عنه داخل حزبه.
وأشار جاويد إلى أن جونسون لم يشرع في تغيير سياسته حتى بعد إفلاته بالكاد من تصويت على سحب الثقة داخل حزب المحافظين.
وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر إنه “من الواضح أن هذه الحكومة تنهار الآن”، وأضاف في بيان “حزب المحافظين فاسد وتغيير رجل واحد لن يصلح الأمور، التغيير الحقيقي في الحكومة وحده كفيل بأن يمنح بريطانيا البداية الجديدة التي تحتاجها”.
تهم سابقة
وأعلنت السلطات البريطانية، في مايو/أيار الماضي، أنها أوقفت نائبًا في حزب المحافظين للاشتباه بارتكابه جرائم عدة من بينها الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
ولم يكشف المحافظون عن اسم النائب لكنّ متحدّثة باسمهم قالت إن الحزب طلب من النائب “عدم الذهاب” إلى البرلمان قبل انتهاء التحقيق.
من جانبها، قالت شرطة لندن إنها أوقفت رجلًا في الخمسينات من عمره للاشتباه بارتكابه جرائم عدة، من بينها “الاغتصاب والاعتداء الجنسي واستغلال موقع ثقة وإساءة مزاولة وظيفة عامة”.
وأوضحت الشرطة أن التهم التي تم إبلاغها، في يناير/كانون الثاني عام 2020، تتعلق بوقائع جرت في لندن في الفترة الممتدّة من 2002 إلى 2009.
وأتى توقيف هذا النائب بعد شهر من إدانة نائب آخر عن حزب المحافظين هو النائب (عمران أحمد خان) بجرم الاعتداء جنسيًّا على فتى عمره 15 عامًا.
ونفى خان التهم الموجهة إليه، مؤكدًا عزمه على استئناف الحكم.
وكان نائب آخر من حزب المحافظين هو نيل باريش قد استقال، نهاية أبريل/نيسان الماضي، بعد أن اعترف بأنه شاهد تحت قبة البرلمان أفلامًا إباحية على هاتفه المحمول.
كانت صحيفة (صنداي تايمز) قد قالت، في أبريل/نيسان الماضي، إن 56 نائبًا من أصل 650 في مجلس العموم قُدّمت بحقهم بلاغات إلى مكتب مسؤول عن تسجيل الشكاوى ولا سيما تلك المتعلقة بـ”سلوك سيّئ ذي طبيعة جنسية”.