عضو جبهة الخلاص الوطني: سعيّد اختار دستورًا ينصّبه سلطانًا على تونس (فيديو)

قال رضا بلحاج -عضو جبهة الخلاص الوطني- إن الجبهة قاطعت لجنة الحوار، وارتأت أنه مجرد حوار شكلي، تأسيسًا على أن ما وقع في 25 يوليو/تموز 2021، يمثل انقلابًا يرسّخ الحكم الفردي عبر جمع السلطات في يدي الرئيس قيس سعيّد لتطبيق مشروعه الخاص، على حد قوله.

وأضاف لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “رغم تكريس مسودة الصادق بلعيد -رئيس لجنة صياغة الدستور- لسلطات سعيّد، وإرسائه نظامًا رئاسيًا أغلب مواده في صالح رئيس الجمهورية، ورغم استجابة بلعيد للعديد من مطالب سعيّد، إلا أن الأخير لم يلتفت إلى هذا المقترح الدستوري، واختار دستورًا ينصّبه سلطانًا على البلاد، لا يريد أي رقابة أو سلطة موازنة لسلطته”.

وتابع “لا يكترث سعيّد لأي هيئة استشارية، ويمضي في تنفيذ أجندته واختار تكريس نظام غير تمثيلي، ولذلك لم نشارك في الحوار الشكلي الذي دعا إليه”.

كان الصادق بلعيد أعلن أن مقترح الدستور الذي نشره سعيّد يمهد لنظام استبدادي ولا يمتّ بصلة للمسودة الأولى التي اقترحتها اللجنة، وفق ما نقلته عنه صحيفة الصباح المحلية.

وكان سعيّد قد عيّن بلعيد أستاذ القانون الدستوري السابق “لصياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة”.

في السياق، قال الدكتور كمال بن مسعود أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية إن مشروع الدستور الجديد لم يخرج عن توقعاته التي ذكرها في محاضرات عدة، ومفادها أن الرئيس قيس سعيّد يعد بنفسه دستورًا يضع فيه كل ما يؤمن به من فكر ورأي سياسي.

وأضاف في حديثه للجزيرة مباشر “يتأكد هذا القول اليوم، واتضح أن هذا المشروع ليس هو ما قدمه الصادق بلعيد بعد محاورات دار الضيافة”.

واستطرد “تابعت حديث زهير المغزاوي -الأمين العام لحركة الشعب- عن أن النسخة التي قدمها الصادق بلعيد ليست هي المنشورة بالأمر الرئاسي، وكأننا أمام حوار أفضى إلى صياغة بعض الخيارات في المادة الدستورية، ويبدو أن بلعيد صاغ مشروع الدستور بطريقة مغايرة لما اتُفق عليه في جلسات الحوار”.

واختلفت نظرة الدكتور رابح الخرايفي -عضو المجلس الوطني التأسيسي التونسي- للوضع السياسي القائم في تونس عقب الكشف عن مشروع الدستور الجديد، مؤكدًا أن الكرة الآن في ملعب الشعب، وأن 25 يوليو الجاري ستحمل الكلمة الفصل لقبول هذا الدستور أو رفضه، وأنه لا سبيل آخر للتعامل مع المسألة.

وأضاف في حديثه للجزيرة مباشر “الهلع غير المبرر لن يغير المعادلة، وعلى الفريق المعارض أن يجهّز نفسه ليوم الانتخابات، في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويفوز بالأغلبية”.

واستطرد “لعل الأحكام -التي جاء بها المشروع الجديد لتنقيح الدستور- تُعرض حينها للتعديل لدستوري، أما المسودة التي نشرها الصادق بلعيد فهي مفيدة، ويمكن أن تكون أرضية للتنقيح إن فازت”، وفق تعبيره.

المصدر : الجزيرة مباشر