ليبيون يواصلون الاحتجاج على تردي المعيشة ويطالبون برحيل السياسيين (فيديو)

محتجون يشعلون إطارات السيارات على طريق المطار (تواصل اجتماعي)

​​تجددت ليل السبت الاحتجاجات الشعبية التي كانت قد انطلقت الجمعة في مناطق متفرقة من ليبيا.

وأغلق متظاهرون طريق المطار غربي العاصمة طرابلس، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، وطالبوا بتوفير الكهرباء التي تنقطع يوميا لنحو 15 ساعة.

وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات في عدة طرق وشكلوا بها حاجزًا على طريق المطار، تعبيرًا عن رفضهم لاستمرار السياسيين الحاليين.

واعتصمت مجموعة من الشباب أمام مقر المجلس الرئاسي بمنطقة النوفليين في طرابلس، مطالبين برحيله مع كل السياسيين.

وتجددت احتجاجات مماثلة في مدينة “زليتن” شرقي طرابلس، إذ خرج متظاهرون للطريق الساحلي منددين بسوء الوضع المعيشي والخدمات ومطالبين برحيل الحكومتين والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة.

وفي “مصراتة” خرجت مظاهرة كبيرة جابت شوارع المدينة، وطالبت الهتافات والشعارات فيها برحيل الأجسام السياسية.

وفي منطقة “جودائم” أغلق محتجون طريق طرابلس- الزاوية، أما في منطقة “ورشفانة” المحيطة بطرابلس غربًا وجنوبًا فأغلق المتظاهرون عدة طرق، وطالبوا في بيان لهم بمنع ترشح المسؤولين الحاليين في الانتخابات المقبلة، وكذلك مزدوجي الجنسية، مؤكدين استمرار المظاهرات وملوحين بالعصيان المدني.

والجمعة، اقتحم محتجون مقر البرلمان في طبرق (شرق) ضمن احتجاجات شهدتها عدة مدن ليبية، للمطالبة بحل المؤسسات السياسية القائمة وإجراء الانتخابات.

مطالبات بالرحيل

وكان متظاهرون قد طالبوا المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي الدولة والنواب مع الحكومتين، واستلام زمام الأمور، وقيادة البلاد مع المجلس الأعلى للقضاء إلى الانتخابات.

وجاء الرد الأمريكي على هذا الطرح على لسان السفير الأمريكي في ليبيا (ريتشارد نورلاند) في مكالمة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قال فيها “من الواضح أنه لا يوجد كيان سياسي واحد يتمتع بالسيطرة المشروعة في جميع أنحاء البلاد، وأي جهد لفرض حل أحادي الجانب سيؤدي إلى العنف”.

وأضاف “فقط الحوار والتسوية بين الفاعلين الرئيسيين هما اللذان يحددان معالم الطريق للانتخابات والاستقرار السياسي في البلاد”.

ومن خلال سفيرها، عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها العميق بشأن الجمود السياسي والاقتصادي والمالي في ليبيا، الذي أدى إلى مشاهد الاضطرابات في الشارع.

وأبدى السفير ترحيب بلاده بدعوة المجلس الرئاسي إلى مثل هذه التسوية.

وحث القادة السياسيين الليبيين عبر الطيف السياسي وداعميهم الأجانب على اغتنام الفرصة لاستعادة ثقة مواطنيهم في مستقبل البلاد.

الاحتجاج بالحرق

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأخير يتابع بقلق المظاهرات التي اندلعت بمدن ليبية عدة، داعيًا كل الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي أعمال قد تقوض الاستقرار.

وأكد المتحدث دعم الأمم المتحدة لحق التظاهر السلمي في ليبيا، داعيًا المتظاهرين إلى تجنب العنف، وقوات الأمن الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وتحولت المظاهرات في بعض المناطق إلى احتجاجات غاضبة حيث تم اقتحام مقر مجلس النواب في طبرق وحرق وإتلاف جزء من محتوياته.

من جهته، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس السبت، الحكومة بقيادة فتحي باشاغا بتلبية احتياجات المواطنين.

وفي تصريحات تلفزيونية قال عقيلة “أقدّر حجم المعاناة التي يعانيها الليبيون”، مشيرًا إلى أن “المصرف المركزي لم يحل مشكلة السيولة والمرتبات لم تُصرف”.

وأضاف “الليبيون يعانون من تدني الخدمات بما فيها الكهرباء، ومن حقهم التظاهر”.

وتابع “المتظاهرون زحفوا إلى مقر البرلمان دون مطالب محددة”، موجهًا شكره للقوات العسكرية والأمنية “على عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين”.

واعتبر أن “إحراق البرلمان قد يكون عملًا مدبرًا لإسقاط السلطة التشريعية”، لافتًا إلى أن “مطالب المتظاهرين لها علاقة بمجلس النواب وتتعلق بالسلطة التنفيذية”.

وأوضح عقيلة صالح أن “حكومة عبد الحميد الدبيبة فشلت في مهامها بدءًا بالمصالحة وإجراء الانتخابات”، وقال “أنصار النظام السابق اقتحموا مقر البرلمان ونحمّلهم مسؤولية ذلك، وسنتعامل مع من أحرقوا مقر البرلمان وفق القانون ولن ينجو أحد بفعلته”.

وأشار إلى أن “الخلاف بشأن المسار الدستوري يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين”، وأضاف “لن نمنع أي ليبي من المشاركة في الانتخابات، ولم أغيّر اتفاقي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري”.

انتخابات الرئاسة

ولفت إلى أن أكثر من 20 شخصًا يحملون جنسية مزدوجة تقدموا لانتخابات الرئاسة، معلقًا “لا إقصاء لأحد ويجب أن نسمح للجميع بالترشح، والليبيون سيقررون لمن سيصوتون”.

وأكد عقيلة رفض تدخّل السفير الأمريكي في الشأن الليبي، موضحًا أن مقترحه بشأن الانتخابات دعوة لاستمرار الانقسام.

وكشف عن زيارة مرتقبة لمسؤولين أتراك إلى ليبيا بعد عيد الأضحى للقاء باشاغا، مشيرًا الى أن “تركيا ترسل إشارات على احترام خيار تكليف البرلمان لحكومة باشاغا”، وقال “تقديري الشخصي أن تركيا لم تعد تدعم حكومة الدبيبة”.

وعلى إثر أحداث الجمعة، أعلن المجلس الرئاسي في بيان مقتضب أنه “تابع الأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي”.

وذكر أنه “في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون”.

وتعيش ليبيا -الغنية بالنفط- انقسامًا سياسيًّا وصراعًا على السلطة بين حكومتين، إحداهما حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب مطلع مارس/آذار الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات