أبو يعرب المرزوقي: الاستشارة الإلكترونية مثلت “عزلا شعبيا” لسعيّد ولم يبق معه إلا حزب تابع لإيران (فيديو)

قال المفكر التونسي أبو يعرب المرزوقي إنه لا يمكن مناقشة مضمون “الدستور المزعوم” الذي تقدم به الرئيس قيس سعيّد ودعوته للاستفتاء عليه “في ظل الانقلاب على دستور مستفتى عليه شعبيًّا”.

وأوضح المرزوقي خلال مشاركته، السبت، في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر أن الدستور التونسي “المنقلب عليه” أقره الشعب بأغلبية تفوق 95% عبر النواب الذين اختارهم لكي يمثلوه في صوغ دستوره الذي يعبّر عن مبادئ الثورة.

وحمّل المرزوقي الاتحاد التونسي للشغل المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع بعد تأييده للانقلاب حين اعتبره فرصة لتغيير ما سمّوه “العشرية السوداء” رغم أنه كان أحد رموزها ومن الفاعلين السياسيين أثناءها سلبًا وإيجابًا.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه ترك لأعضائه حرية الاختيار والمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر إجراؤه في 25 يوليو/تموز الجاري.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، عقب اجتماع هيئته الإدارية في تونس العاصمة “في ظل تنوع الاتحاد والعائلة النقابية فإنه فوض لهم ولكل من يتقاطع معنا في الأهداف حرية الاختيار والإقبال على يوم الاستفتاء”.

وأضاف “في الدستور (الجديد) هناك إيجابيات على غرار باب الحقوق والحريات الذي كان موجودًا أيضًا في دستور 2014”.

وأردف الطبوبي أن الدستور الجديد يحوي أيضًا “هنات على غرار تركز السلطة بيد واحدة (الرئيس قيس سعيّد) وغياب ذكر مدنية الدولة”.

وأوضح المرزوقي أن سعيّد حاول إقناع أداتي الحكم “الجيش والشرطة” للتعاون معه لكي يحكم تونس كما تُحكم لبنان وسوريا والعراق بتدخل مباشر من إيران أو فرنسا او كليهما معًا.

وأضاف “لم يبق مع سعيّد إلا حزب القوميين التابع لإيران وبشار الأسد، الذين لا يتجاوز عددهم 200 شخص”.

والخميس الماضي، نشر سعيّد مشروع الدستور الجديد الذي سيُعرض على الاستفتاء في 25 يوليو الجاري، وسط انقسام سياسي حول المشاركة فيه.

ويتكون مشروع الدستور الجديد من 142 فصلًا (مادة) موزعة على 10 أبواب.

ويمنح مشروع دستور تونس الجديد سلطات أكبر لرئيس الجمهورية خلافًا لدستور 2014، الذي يتقاسم فيه الرئيس السلطات مع البرلمان، وهو ما يُعيد إرساء النظام الجمهوري الذي كان قائمًا قبل ثورة 2011، الذي يضمن سلطات أوسع للرئيس مع دور أقل للبرلمان.

وقال المرزوقي إن عزوف الغالبية الساحقة عن الاستشارة الإلكترونية مثّلت “عزلًا شعبيًّا” لقيس سعيّد إذ إن الكثير ممن صوتوا له (72%) في الانتخابات الرئاسية ندموا على التصويت له وعزلوه عندما لم يصوت على الاستشارة الإلكترونية سوى أقل من 5%.

وأشار المرزوقي إلى أن سعيّد يريد تغيير هوية الشعب التونسي حين ألغي في “دستوره المزعوم” الإقرار بأن الإسلام دين الدولة، وأن للدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام.

وأكد المرزوقي أن “الدستور المزعوم” كُتب بلغة عربية لا تُقبل من تلميذ في المرحلة الثانوية، على حد قوله. كما وصفه بأنه “كُتب بلغة قانونية بدائية لا تُقبل من طالب في القانون بالسنة الأولى”.

ومشروع الدستور الجديد أعدته 3 لجان استشارية (الأولى قانونية والثانية اقتصادية واجتماعية، وثالثة تجمع اللجنتين معًا)، منذ 4 يونيو/حزيران الماضي.

وخلافًا لما جاء في دستور 2014، لم ينص في المادة الأولى على أن تونس دينها الإسلام، إذ ينص الدستور الجديد على أن “تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة”.

بينما تنص المادة 5 على أن “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وللدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية”.

وتنص المادة 6 من مشروع الدستور على أن “تونس جزء من الأمة العربية واللغة الرسمية هي اللغة العربية”، وتشير المادة 7 إلى أن “الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة”.