أشارت إلى “الإقبال الضعيف” على الاستفتاء.. واشنطن تحذر من “تقويض” دستور تونس الجديد لحقوق الإنسان

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس (مواقع التواصل)

أعربت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن مخاوف من أن “يقوض” الدستور التونسي الجديد حقوق الإنسان والحقوق الأساسية في البلاد، وأشارت إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس في تصريح للصحفيين إن واشنطن تعلم أن الدستور الجديد قلل من المراقبة وقلص من الحريات، وأنها لاحظت القلق في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والمجتمع المدني في تونس بشأن افتقار الاستفتاء للشفافية.

وأشار برايس إلى “الإقبال الضعيف” و”محدودية أفق النقاشات العامة الحقيقية خلال صياغة الدستور الجديد”.

وتوجه الولايات المتحدة انتقادات متزايدة إلى سعيّد منذ أن أقال الحكومة وجمّد عمل البرلمان وحلّه لاحقًا.

وشدد برايس على ضرورة احترام الفصل بين السلطات، وأن يكون قانون الانتخابات شاملًا وشفافًا.

وكان الرئيس سعيّد قد عرض مؤخرًا مشروع الدستور الجديد ليكون بديلًا لدستور 2014 ضمن خريطة طريق أعلنها في يوليو/تموز الماضي، وتنتهي بانتخابات تشريعية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويرى معارضو الرئيس أن الاستفتاء على دستور جديد عبارة عن “مسرحية”، إذ فشل سعيّد في الحصول على تزكية الشعب، بدليل أن نحو 75% من الناخبين قاطعوا التصويت.

وفي وقت سابق اليوم، حذّر حزب العمال التونسي من دخول البلاد مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية بعد الاستفتاء على الدستور.

وأوضح الحزب في بيان أن مرحلة ما بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ستزيد من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي ستدفع فاتورتها الطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمفقرة نتيجة تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية.

كما أعلن الحزب الدستوري الحر أنه لن يعترف بنتائج الاستفتاء، واتهم الرئيس التونسي بارتكاب خروق غير مسبوقة بحق دولة القانون.

وقالت رئيسة الحزب عبير موسي، في كلمة لها بعد الإعلان عن نسبة المشاركة في الاقتراع والتقديرات لنتائج الاستفتاء، إن سعيّد “حطم كل الأرقام القياسية في خرق دولة القانون والمؤسسات”، وإن المسار الذي اتخذه “مدلس وغير قانوني ولن يعترف به الحزب”.

وفي 25 مايو/أيار الماضي، أصدر سعيّد مرسومًا لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري.

ونشر سعيّد في 30 يونيو/حزيران الماضي، في جريدة “الرائد الرسمي”، مشروع الدستور الذي عُرض أمس على الاستفتاء، وعدّله في الثامن من الشهر ذاته.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات