حمّة الهمّامي للجزيرة مباشر: تونس أمام رئيس شعبوي بصلاحيات إمبراطورية يحسده عليها بعض الطغاة (فيديو)

قال حمّة الهمّامي رئيس حزب العمال التونسي إن الدستور الجديد والاستفتاء على مواده “حلقة من حلقات انقلاب الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي”.

وأضاف لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر “نحن أمام رئيس بصلاحيات إمبراطورية، وبصلاحيات يحسده عليها بعض الطغاة، يتحكم في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لا رقيب عليه، ما يعني أننا نسير إلى حكم استبدادي جديد”، على حد تعبيره.

وتابع “هذا انقلاب على الثورة التونسية ومكتسباتها الدستورية، مررنا بحلقات عدة أولها الانقلاب، ثم استيلاء سعيّد على كافة السلطات، وصولًا إلى خريطة الطريق والاستشارة الفاشلة”.

واستطرد الهمامي “اعتبرنا من جانبنا أن كل ذلك لا يمكن أن يؤدي إلا إلى ديكتاتورية واستبداد جديد، ولا يمكن أن يؤدي ذلك إلى ديمقراطية وجمهورية جديدة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار تدمير المؤسسات، وتنصيب هيئة انتخابية على المقاس”.

وقال “لا نعتقد أن هذا الشخص الشعبوي -في إشارة إلى سعيّد- مجنون أو يؤدي أعمالًا بهلوانية، إنما يعبّر عن مصالح الدولة العميقة في تونس بمختلف مؤسساتها (الأمنية، والعسكرية، والإدارية)، وهي قوى معادية للديمقراطية في البلاد”.

وشدّد رئيس حزب العمال على أنه لا معنى للحريات في ظل غياب الفصل بين السلطات، مضيفًا أن البلاد “عاشت تلك الأجواء في عهد الرئيسيْن السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي”.

واستطرد “هذا الدستور مهما كانت نتيجته فإنه سيُطبَّق”، مشيرًا إلى أن الإجراءات الانتقالية لا تفترض بالمرة احتمالية فشل الاستفتاء.

وخلص الهمامي إلى وجوب أن يحزم التونسيون أمرهم لإسقاط الاستفتاء وقيس سعيّد ومنظومته، دون الرجوع -بطبيعة الحال- إلى المنظومة السابقة، وفق قوله.

في السياق، قال إبراهيم بودربالة -عميد المحامين التونسيين ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بصياغة الدستور- إن دور اللجنة التي يرأسها لا يزيد عن مجرد الاستشارة، بينما يبقى القرار بيد رئيس الجمهورية حسب القانون.

وتابع في حديثه للجزيرة مباشر “يشهد المسار السياسي انسدادًا، والوضعية الاقتصادية للبلاد أصبحت سيئة إلى أقصى درجة، وكذلك الأوضاع الاجتماعية. وتأسيسًا على ذلك كانت المقترحات المقدّمة تهدف إلى اختيار نظام من شأنه أن يحسّن أداء المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف “أعددنا مشروع الدستور وقدمناه، وهناك اختلافات في اللجنة التي كنت على رأسها، إذ جرى تجاهل المسألة الاقتصادية من المسودة في نسختها الأخيرة، وثمة تقاطعات في الملفات الحقوقية والاجتماعية”.

واستطرد بودربالة “في المجمل، هناك بعض الاختلافات بين المسودة التي قدمناها والمشروع الأخير. ومهما كان الأمر فهذا مشروع يخضع للقبول أو الرفض، وسيُعرض للشعب في 25 يوليو الجاري ليقول كلمته”.

وبخصوص أبرز الاختلافات بين المسودة والمشروع، قال بودربالة “اقترحنا أن تتألف المحكمة الدستورية من 3 أساتذة جامعيين في الحقوق و3 قضاة من الرتبة الثالثة و3 محامين لدى التعقيب، لكن لم يُؤخذ بهذه الفكرة”.

وتابع “اقترحنا أيضًا تكوين مجلس اقتصادي واجتماعي، لكن المشروع الأخير تجاهل هذا المقترح، وأحل محله مجلس جهات وأقاليم”.

المصدر : الجزيرة مباشر